رمية ثلاثية
خلال متابعتى لما تشهده الساحة الرياضية من خلل واضح فى المنظومة بالكامل ، وضياع الحقوق ، وإهدار القانون عن عمد ، تذكرت أوبريت الليلة الكبيرة للرائع الراحل صلاح جاهين وخاصة فى الحوار بين العمدة والاراجوز عندما سأل العمدة الاراجوز منين يروحوا لمتولى وأسهب الاراجوز فى الشرح للعمدة .. نعم يا عمدة عاوز إيه .. منين يروحوا لمتولى .. امدح نبينا و صلى عليه .. اللهم صل عليه .. تمشى كدة على طول على طول لحد ما تلاقى عمارة .. تكسر يمين تلقى بتاع فول دكانته على ناصية حارة .. تدخل يمينك و شمالك شارعين وفى التالت تكسر .. شارعين وفى التالت أكسر .. على اليمين واخد بالك وتمشى على طول تتمخطر .. وأمشى على طول واتمختر .. تفضل كدة تمشى و تلف .. وتخش من مطرح ما طلعت .. وأخش من مطرح ما طلعت .. ولما تلقى مقلة لب تعرف بإنك توهت وضعت .. دى وصفة سهلة .. قوى قوى .. دى وصفة هايلة .. قوى قوى.. مع السلامة مع السلامة يا أبو عمة مايلة.
هذا هو حال الرياضة المصرية فى البحث عن الحقوق ومكافحة الفساد ، فقد شهدت الساحة مؤخرا غرائب وطرائف من جانب اللجنة الاوليمبية التى انفردت بإدارة الرياضة بفعل قانون فاسد تم تفصيله على مقاس أصحاب المصالح ، فهل يمكن أن يصدق أى إنسان أن يتم تعديل القانون الشامل الكامل من أجل تصحيح بعض العوار بقانون يحمل العوار فى كل بنوده؟
هلى يمكن أن يتخيل أحد أن القانون الحالى لا يحمل أى بند عقابى فى بنوده للمخالفات وعلى سبيل المثال أن القانون السابق والحالى حدد فى المواد الاساسية عقد اجتماع الجمعية العمومية للهيئات الرياضية سنويا لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وحدد القانون السابق العقاب بحل الاتحاد فى حالة مخالفة الشرط باعتباره من المواد الاساسية إلا أن القانون الحالى تجاهل العقاب وترك الأمر دون عقاب للهيئة التى تتقاعس عن عقد الاجتماع وبالتالى لا حساب على الأموال المهدرة والمال العام المسلوب.
لقد هلل وكبر المسئول السابق فى وزارة الرياضة على إنشاء المحكمة الرياضية التى ستحفظ الحقوق وتنهى المواجهات مع الجهات الرياضية الدولية باللجوء للمحاكم العادية بما يعرض مصر لتهديدات الايقاف والتجميد الفزاعة التى استغلها البعض على غير حقيقتها لتحقيق مصالح خاصة ومنافع مشتركة ، إلا أن كل الأحلام ذهبت هباء وأصبحت المحكمة الرياضة وكل ما تصدره من أحكام حبرًا على ورق لا يتم تنفيذه ليستمر مسلسل إهدار المال العام وضياع الحقوق رغم ما يتكبده الشاكى من معاناة لتوفير المبالغ المطلوبة لرفع دعوى أمام المحكمة الرياضية ، بل وصل الأمر إلى ما هو أسوأ عندما حددت اللجنة الاولمبية مبلغ 500 جنيه يدفعها من يتقدم بشكوى للجنة لمناقشتها وغالبا وأبدا ما تتجاهل اللجنة النظر او حتى الرد على هذه الشكاوى بل إنها تتجاهل الرد على مخاطبات وزارة الرياضة واللجان المشكلة من الوزير لبحث المخالفات الموجودة فى الاتحادات الرياضية.
لقد خرجت اللجنة الموقرة علينا بقرار كارثى عندما تفضلت وقبلت طلب رئيس اتحاد رفع الاثقال بتجميده بعد فضيحة المنشطات وسحب ميداليات 5 رباعين من دورة الالعاب الافريقية الأخيرة بالمغرب ، ثم قررت اللجنة تعيين لجنة وقررت إسناد الأمر إلى لجنة من أعضاء مجلس إدارة اللجنة نفسها لإدارة اللعبة متجاهلة أبناء اللعبة ليستمر الرئيس المجمد على الورق يُدير الاتحاد ويفعل ما يشاء.
لقد أصدرت المحكمة الرياضية أحكامًا وحصنتها بالقانون من الطعن داخل أو خارج مصر ثم نفاجأ بتجاهل تام لتنفيذ الأحكام رغم أنها أحكام نهائية فى الاستئناف ومحصنة بقوة القانون ، إلا أن تنفيذها وحصول الشاكى على حقه أصبح ضربًا من ضروب الخيال أو على حسب مزاج السادة أعضاء اللجنة الأوليمبية.. منين يروحوا لمتولى.