رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاية وطن

التعديل قادم لا تتعجلوه

تراجعت بورصة الترشيحات الوزارية بعد بلوغ ذروتها الأسبوع الماضى قبل عقد مجلس النواب جلسته يوم الخميس لمناقشة قرار الرئيس بمد خدمة طارق عامر رئيساً للبنك المركزى، فقد كان هناك توقع بأن تحال إلى الجلسة أيضاً حركة الوزراء، وتبين أنها شائعات، وصدرت حركة المحافظين ونوابهم بعد ذلك، وأصيب مروجو الشائعات بالإحباط، وخابت توقعاتهم بترشيح وزراء واستبعاد آخرين على هواهم.

يقيناً إن الحقيبة الوزارية الوحيدة التى يعلم المصريون أنها خالية حتى الآن هى وزارة التضامن الاجتماعى بعد تولى الوزيرة القديرة غادة والى منصب نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، لكن لا يعلم أحد من سيخلفها فى المنصب رغم الترويج لأسماء عديدة، وكلهم أو كلهن كفاءات، وربما تصيب التوقعات أو تخيب، لكن يبقى القرار فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويقوم رئيس الوزراء بإجراء مشاورات مع المرشحين، وقد يقبلون أو يعتذرون، ويسبق استقبال المرشحين إجراءات لا يطلع عليها أحد، فهى تتم داخل دائرة صغيرة يحددها رئيس الجمهورية.

وأعتقد أن التساؤل الذى يقع فيه الإعلام حول لا نعرف لماذا خرج الوزير ولماذا جاء آخر بدلاً منه، ليس فى محله دائماً، فلا يجوز أن يتم الإعلان عن أن الوزير الفلانى سيترك منصبه مثلاً لأنه فشل فى كذا، فبالتأكيد إن الذى سيغادر منصبه تكون هناك أسباب دقيقة وراء مغادرته، طبعاً إذا كان هناك فشل فى تنفيذ التكليفات فسيكون خروجه أكيداً لا محالة، لكن هناك أسباباً للخروج، منها أنه أدى المطلوب منه، وأن المرحلة الجديدة تحتاج إلى وجه جديد قادر على تنفيذ متطلباتها، فلا يجوز «تجريس» الوزراء الخارجين، كما لا يجوز إعداد مدونة أو نوتة للقادمين، فقد تتغير السياسات أو الأولويات التنفيذية خلال الممارسة.

 مهم أن تبقى مداولات التشكيل الوزارى سراً منعاً لحالة الارتباك التى تسببها الشائعات، فهناك مرشحون يعتذرون عن المنصب الوزارى، لأنه لم يعد رفاهية ولا وجاهة. عمل الوزير فى الفترة الحالية من الأشغال الشاقة؛ لأن الحكومة مجتمعة لو عملت 24 ساعة فى اليوم لن تتمكن من تنفيذ تكليفات الرئيس لها، وبالتالى فإن الوزير البطىء، أو الذى لا يحقق المطلوب منه سيغادر منصبه، فلا توجد شلل، ولا توزيع حصص وزارية.

بالتأكيد إن التعديل الوزارى مطروح، لكن من غير المعروف الأسماء المرشحة أو الخارجة، لأن ما نشر غير صحيح، فكل شىء يتم بحساب دقيق، لن يعلن عنه، فهناك بالتأكيد أسباب لخروج بعض الوزراء، وهناك حاجة للاستعانة بغيرهم، قد يتأخر التعديل أو يتم خلال انعقاد مجلس النواب فى الجلسات القادمة، فلا تتعجلوه.

الشىء الإيجابى الذى يستحق الوزراء الحاليون الثناء عليه هو أنهم يعملون بكل كفاءة دون النظر إلى بورصة الترشيحات لكن الزن على الودان بالتأكيد يحقق نتائج عكسية.

لقد صدرت حركة المحافظين ونوابهم دون ضجة، ودون توقعات، ونالت تأييد الشارع المصرى، وتحولت المحافظات إلى خلية نحل فى الشارع، تنفذ التكليفات التى طرحها الرئيس أمام المحافظين الجدد ونوابهم، وننتظر حركة الوزراء عندما يحل ميعادها، وبالتأكيد ستحقق رغبة الرأى العام.

البريد المصري

اعلان الوفد