التغيير واجب

فى إطار ضرورة تغيير المنظومة كاملة بعد ثورة «30 يونيه»، لابد من القضاء تماماً أولاً على كل الظواهر السلبية التى تعرقل عملية التغيير، سواء كان ذلك يتمثل فى لوائح أو قوانين، أو القائمين على التنفيذ أنفسهم، فلكى يتم تطبيق فكر وفلسفة الثورة، لابد من القضاء كلية على كل المعوقات التى تمنع حركة التغيير، وضربنا لمنظومة العدالة الكثير من الأمثلة، ومازلنا نسلط الضوء على هذه الظواهر التى تستوجب النسف واستبدالها بأخرى تواكب فكر وفلسفة الثورة.

والمعروف أن منظومة العدالة تبدأ بالقوانين التى تنظم حقوق الناس فى سهولة ويسر، وكذلك الحال فى تغيير منطق القائمين على تنفيذ هذه القوانين.. الفلسفة الجديدة التى يجب تنفيذها يجب أن يشعر بها المواطن، ابتداء من تقديمه شكوى فى القسم أو النيابة، والعيب ليس فى قسم الشرطة أو مقر النيابة، إنما فى بعض القائمين على تنفيذ مطالب الناس، ومن هنا يجب إحداث التغيير المطلوب فى أسرع وقت، لابد من تغيير المنظومة كاملة لإحداث التغيير المنشود والمطلوب.

ويجب نسف المنظومة كاملة وإحداث ثورة حقيقية فى مجال التشريع وتطبيق القوانين، إما بإحياء المغيب منها، وإما بتغيير القوانين التى عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة الآن، ولا تتناسب مع الواقع الجديد الذى تحياه البلاد حالياً، لضمان تطبيق حقوق الناس، وإشعارهم بالتغيير فى حياتهم. ولابد أن يتخطى الأمر ذلك إلى القوانين واللوائح والقائمين على تنفيذ منظومة العدالة.

لابد أن يشعر المواطن بأن هناك من يعمل لصالحه من المسئولين، ويقدم للمواطن كل العون وإشعاره بآدميته، ولابد أن تكون هناك قوانين ولوائح تضمن سرعة التصرف فى المحاضر الكثيرة التى تنهال أولاً على الأقسام ثم النيابات، بدلاً مما نعانيه الآن من فكر جامد وفلسفة قديمة لم يطرأ عليها أى تغيير أو تبديل.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد