حكاية وطن
قوانين الإصلاح السياسى تنتظر البحث والتدقيق والتمحيص لإجراء تعديلات عليها، تتفق مع عودة الغرفة البرلمانية الثانية «مجلس الشيوخ»، والقوانين المرشحة للتعديل هى قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإصدار قانون جديد لمجلس الشيوخ، وقد يطول التعديل قانون الأحزاب السياسية.
وقد تم الإعلان مرات عديدة على لسان قيادات برلمانية أن هذه القوانين قد يتم إخضاعها لحوار مجتمعى تشارك فيه كل القوى فى المجتمع لتخرج معبرة عن المجتمع، وتتوافق مع المرحلة الجديدة التى تشهد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وكما هو معلوم أن الانتخابات البرلمانية القادمة سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ أصبحت على مسافة قريبة لا تتعدى العام بعد أن حدد مجلس النواب نهاية الفصل التشريعى الأول فى يناير 2021 وتقريباً سيرفع المجلس جلساته نهائياً فى نوفمبر لإفساح الفرصة أمام إجراء الانتخابات الجديدة طبقاً للدستور، وهناك اقتراحات بإجراء انتخابات النواب والشيوخ فى يوم واحد، واقتراحات أخرى أضافت إليها انتخابات المجالس المحلية لضغط النفقات، وسيكون ذلك فى حينه، والأهم حالياً هو المناقشات المزمع إجراؤها حول قوانين الانتخابات لأهميتها القصوى فى البحث عن نظام إجراء الانتخابات، يسمح بالتنوع تحت قبة البرلمان، ويشجع على خوض الانتخابات، وهى مسألة مهمة لأن لكل نظام إيجابياته وسلبياته، وأجاز الدستور الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة، أو الجمع بينهما بأى نسبة، والخلاف حالياً على النسبة، إذ يرى معظم الأحزاب إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، والبعض يطالب بـ75٪ قائمة «25» للفردى، والبعض يقترح «50٪» و«50٪» وهناك أيضاً القائمة المطلقة، ويتوقف على نظام الانتخابات إقبال المرشحين على الترشح، فالمستقلون يقبلون على الفردى، والأحزاب تفضل القوائم، كما ألزم الدستور المشرع بتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
أقترح قيام مجلس النواب بمهمة الدعوة إلى حوار واسع داخل إحدى قاعاته لمناقشة كل العناصر المتعلقة بقوانين الانتخابات، والمعروفة بقوانين الإصلاح السياسى، ويفرد المجلس اجتماعات متعددة برئاسة أحد وكيلى المجلس للاستماع إلى الآراء المختلفة التى يبديها الحاضرون، وفى مقدمتهم ممثلو الأحزاب السياسية، وأعضاء المجتمع المدنى والنقابات والشخصيات العامة، وأساتذة القانون الدستورى للوصول إلى نقاط اتفاق حول المواد المراد تعديلها، وحل أزمة تضخم الدوائر الانتخابية التى أصبحت من عوامل إرهاق المرشحين، والعزوف عن الانتخابات أيضاً، كما يعتبر نظام الانتخابات عاملاً محفزاً للترشح أو طارداً له.
وأرى أهمية أن تتم الاجتماعات قريباً لإعطاء المزيد من البحث والدراسة لهذه القوانين المهمة التى تؤسس لحياة سياسية مبشرة تمكن الأحزاب السياسية الجادة فى تفعيل المادة الخامسة من الدستور، وطبعاً نحتاج من الانتخابات الجديدة أن تفرز حزباً للأغلبية أو ثلاثة أحزاب تكون ائتلافاً حاكماً، ونحتاج إلى حزب معارض قوى، أو بعض الأحزاب تقدم الرأى الآخر البنَّاء الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، ولا نريد معارضة غوغاء، أو تصيد للأخطاء، ولكن نريد معارضة وطنية تطرح آراء بنَّاءة وتقدم نقداً يفيد الحكومة ويصوب ما قد تقع فيه من أخطاء، كما نريد فى نفس الوقت ظهيراً للحكومة يساند سياستها، ويتبنى مواقفها تحت القبة.
كما نريد أيضاً فى هذه المرحلة إصلاحات حزبية لوقف عملية التضخم الحزبى من حيث الكم، بعد أن تجاوز عدد الأحزاب المائة حزب، ويتم التركيز على الكيف والأداء، ويكون ذلك بالتحالفات، وأرى أن تتعرض الأحزاب لامتحان خوض الانتخابات البرلمانية، ويتوقف استمرارها على حصولها على مقعد على الأقل بالنسبة للأحزاب الصغيرة، ويكون هنا الرأى للشعب فى الانحياز للأحزاب التى يحتاج إليها، ويلفظ الأحزاب الكرتونية، التى تعتبر عبئاً على الساحة السياسية.