على فكرة
أدهشتنى كما آثارت انتباه كثيرين غيرى الأسباب التى ساقها مركزالأزهر العالمى للفتوى الإليكترونية ردًا على ما يقولون بعدم فرضية الحجاب، وقوله فى بيان له بأنه فرض ثبت وجوبه بنصوص قرآنية، قطعية الثبوت والدلالة، محذرًا العامة وغير المتخصصين بعدم الخوض فيما يقول بأنه أحكام ثابتة، على الرغم من أن علماء فى الدين الإسلامى فى مصر والعالم العربى يحاججون منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أنه عادة اجتماعية بدليل انتشارها فيما قبل ظهور الإسلام وفى الديانة المسيحية والديانات غير السماوية، وأن الآيات القرآنية التى يستند إليها بفرضه، تنصرف فقط إلى نساء النبى الكريم، وأن كلمة الحجاب بمعناها المعاصر لم ترد مرة واحدة فى النص القرآنى.
الأسباب التى أوردها بيان الأزهر لإثبات حكمه القطعى تعود نصًا إلى» إن الله سبحانه وتعالى قد أودع فى المرأة جاذبية دافعة وكافية للفت نظر الرجال إليها، لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب، أن تستر مفاتنها، كى لا تعامل على اعتبار أنها جسد أو شهوة». ثم يعود البيان ليتعامل مع المرأة بما يدعوها إلى تجنبه، وبما يطرح سؤالًا عن مصير السافرات وغير المسلمات، فيقول نصًا «إن الطبيعة تدعو الأنثى أن تتمنع على الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثر من حجاب ساتر، حتى تظل مطلوبة عنده، ويظل يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها، فإذا وصل إليها بعد شوق، ومعاناة عن طريق الزواج كانت عزيزة عليه، كريمة عنده»!
الأزهر ليس مؤسسة دينية بل مؤسسة تعليمية. وطبقًا لنص المادة السابعة من الدستور هوهيئة إسلامية علمية مستقلة تتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وكنا نتصور، أنه وعلى قمته عالم جليل كفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن يغدو منارة للاعتدال والوسطية، وأن تعكس الهيئات التابعة له ذلك، وألا تكرس بتدخلاتها نظرة دونية للنساء، لا تفرق فقط بين الرجل والمرأة، ولكن أيضًا بين أبناء الوطن الواحد، على أساس الخلفية الدينية.
كان بورقيبة زعيمًا مسلمًا حين شجع فى النصف الأول من القرن الماضى على سن تشريعات تقيد تعدد الزوجات، وتحد من ظاهرة الطلاق، وتمنح المرأة الحق فى العمل. واستند السبسى إلى تفسيرات دينية، وهو يشرع للمساواة بشروط فى الإرث بين الجنسين، فيما الأزهر ما زال يجادل فى وقوع الطلاق الشفوى، ويعترض على الدعوة لتوثيقه.!
وفى خطوة غير محسوبة، سارع الأزهر إلى تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية للبرلمان، آثار كثيرًا من الجدل، ليس فقط بسبب نصوصه، ولكن أيضًا بمدى قانونية اجراء إقدامه على ذلك. وبدت تلك الخطوة ردًا على إعلان وزارة العدل تشكيل لجنة حكومية لإعداد قانون للأحوال الشخصية، فضلاً عن وجود نحو أربعة مشاريع أخرى مقدمة لمجلس النواب من قبل بعض أعضائه، رغم ما تحمله من مخالفة صريحة لبنود الدستور، الذى لا ينطوى على أى نص يجيز للأزهر أن يتقدم بمشاريع قوانين للبرلمان، فإن أراد ذلك فيتم عن طريق الحكومة. وإذا صح ما نُسب للدكتور أحمد الطيب قوله بأن الأحوال الشخصية، لا يُقبل أن يترك الحديث فيها لمن هب ودب، ووصفه قول المعترضين على خطوته بأنه عبث لا يليق بمن يحترم نفسه ويحترم غيره، إن صح كل ذلك فنحن مقبلون على معركة بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى من جهة، وبين مؤسسة الأزهر من جهة ثانية فى حال تمسكت الأخيرة بمشروعها، فمن يتحمل يا ترى وزر ذلك من يتمسكون بالدستور أم من يتجاهلونه يرغبون فى العصف به؟