الجميع يعلم أن منظمات المجتمع المدنى كانت المنفذ الرئيسى لمحاولة تدخل الأمريكان فى الشأن المصرى، ولعل سلاح التمويل لهم والذى اعترفت به السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، كان هو الوسيلة المضمونة للسيطرة، وقد أكدت باترسون أن الولايات المتحدة منحت بعض المنظمات والحركات 40 مليون دولار من وراء ظهر الحكومة، ناقضة بذلك الاتفاق الذى أبرمته الحكومة الأمريكية مع الحكومة المصرية عام 2004م بقصر المنح على الجمعيات والمنظمات المسجلة بوزارة التضامن أو التى تخضع للأجهزة الرقابية فى مصر، والأخطر من ذلك كما جاء على الصفحة الرسمية لمنظمة فريدوم هاوس، أن أمريكا تدعم الحركات السياسية لنشر الديمقراطية وتغيير الأنظمة عن طريق الإضراب والمقاطعة والوقفات الاحتجاجية، وتأليب الشعوب ضد الحكومات والأنظمة بغرض وصول تلك الجمعيات والمنظمات إلى السلطة، ومن هنا تكون الكارثة فى حالة وصول تلك الحركات إلى سدة الحكم، حيث يكون ولاء الرئيس وأعضاء الحكومة لأمريكا التى مولت وأنفقت وأسقطت الأنظمة والحكام والدول بدعم أبناء الوطن الواحد، كما يتأكد ذلك فى إصرار جيمس بيكر مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل إقالته على الاستمرار فى تمويل تلك المنظمات، قائلاً: «إن الإدارة الأمريكية غير معنية بتسجيل المنظمات الأهلية لدى الحكومة المصرية، وإن التقصير يرجع إلى الحكومة والتى يمكنها منع تلك المنظمات من الحصول على هذه الأموال».
كما قال صراحة: «إن منح الأموال لا يتم بطريقة عشوائية ولكن يشترط عند المنح أن تجتاز تلك المنظمات الشروط الأمنية الأمريكية، ما يثير شكوكا كثيرة حول تلك المنظمات فى مصر»، وهناك منفذ آخر للأمريكان من خلال مراكز الأبحاث الاقتصادية وهو وسيلة مضمونة لكى تحكم أمريكا سيطرتها على الاقتصاد المصرى بإنشاء مجموعة من مراكز الأبحاث ومراكز الفكر وتنظيم المنتديات الاقتصادية، والعجيب أن هناك إصراراً من الجانب الأمريكى على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور، والاستمرار فى التمويل السياسى المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التى تم الترخيص لها لمزاولة النشاط فى مصر والمنظمات الأمريكية التى لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من الرفض المصرى المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات؛ لذلك ليس غريبا أن المنظمات المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى طالبت فى اتصالاتها السرية بالخارج بوقف المعونات عن مصر، ومن الملاحظ إصرار «أمريكا» على استقطاب شرائح بعينها من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، وتركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط فى مصر، وغيرها من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع.
وفى الحقيقة، إن المعونات والمساعدات للدولة تختلف عن التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى المصرية، موضحاً أن هناك فرقا جوهريا وأساسيا بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية فى خارج الأطر الرسمية، حيث إن الأساس فى تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها فى جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهى المساعدات التنموية الرسمية، حيث تحدى الرئيس الأمريكى حينذاك باراك أوباما، قائلاً: «الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة». وتكرر نفس الكلام على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين وفى مقدمتهم سفراؤهم فى القاهرة ومسئولو مكتب المعونة الأمريكية، وكأنه تحد للإرادة المصرية لتنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها فى مصر، ما يعد تشجيعاً لهذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون، ويمثل اختراقا للمجتمع المصرى ومساسا واضحا بالأمن القومى، وتحدياً سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررًا بالغا بمصر وأمنها القومى. والمؤسف أن هناك العديد من المخالفات ارتكبت فى مصر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبتمويل من جهات خارجية، وللأسف إن الحصول على تمويل أجنبى قد تخطي حدود منظمات المجتمع الأهلى إلى بعض رموز القوى الثورية الذين كانوا أعضاء فاعلين فى ثورة يناير، ثم انشق بعضهم، وبدأوا فى توزيع الاتهامات لزملائهم بالحصول على تمويل أجنبى لتنفيذ أجندات أجنبية. وهذه المنظمات والأشخاص بالطبع يعدون خطرا على الأمن القومى المصرى من خلال تحقيق أهداف محددة لصالح الدولة أو الجهة الممولة، حيث إن التمويل الأجنبى يأتى مرفقا ببعض الشروط التى قد لا تطرح صراحة، ولكنها تحدد مجالات معينة للعمل؛ على رأسها إشعال الأزمات من خلال استغلال قضايا الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتركيز على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات فى تناغم مع اهتمام قطاعات من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعات الشرق الأوسط، وهى مجالات تتفق وأولويات الجهات المانحة، ولا تتناسب بالضرورة مع احتياجات حركة حقوق الإنسان.