رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لوجه الله

عقب حديثى عن بعض الاستثمارات الأجنبية الضارة بالاقتصاد.. والتى تنزح الأموال والعملة الصعبة من الدولة نزحا.. وبالطبع لا يعنى هذا الحديث بأى حال عدم الترحيب بالاستثمارات الأجنبية الجادة.. أو التقليل من أهميتها لأى دولة مهما بلغت قوة اقتصادها.. أكد لى زميل أن هناك من الاستثمارات ما يتخطى مسألة الإضرار بالاقتصاد.. وروى لى أن أحد المستثمرين الأجانب جاء إلى مصر وحصل على الأراضى وكافة التسهيلات.. ثم تقدم بطلب قرض من البنوك المصرية لتنفيذ مشروعه.. وبالفعل نفذ مشروعه التجارى «الباهت» «من ذقنه وافتله» ولا يفعل الآن غير جنى أرباح وريع مشروع لم يدفع فيه شيئا.. حقيقة لا أعرف مدى صحة هذا الكلام.. وإن كان تقييمى لفعل مثل هذا إن حدث.. أنه قمة الفشل وإهدار ثروات الوطن، ولن أتحدث عمن سمحوا له بذلك..وأتمنى أن تكون تلك الرواية برمتها، كذبا وشائعة لا أساس لها من الصحة.

وكما تحدثنا عن جانب أراه سلبيا إلى حد كبير فى عملية الاستثمار.. أرى أنه من الواجب على أن أشير إلى نقطة الضوء من داخل النفق.. وهو ما تفعله وزارة الإنتاج الحربي، من جهود مضنية وعمل حقيقى لتوطين التقنيات المتطورة فى مصر.. كان آخرها اتفاق الوزارة مع إحدى الشركات الصينية للمشاركة فى تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.. وهو تحرك فى قمة الذكاء ومواكبة تطورات العصر.. بعد أن دمرنا بأيدينا حلم تصنيع سيارة مصرية، والذى بدأناه قبل كثير من الدول التى نستورد منها السيارات اليوم.. وأردت أن أضرب بذلك الاتفاق مثلا للاستثمارات الهامة والحيوية التى يجب أن تدعمها الدولة وتقدم لها كل التسهيلات.. فمثل ذلك النهج فى التعامل مع الاستثمار يحقق العديد من المكاسب للدولة تفوق الربح المادى المنتظر منها.. أولها توطين التقنيات المتطورة فى مصر.. إعادة بناء كوادر بشرية صناعية.. وإرساء قواعد صناعية قوية تفتح الطريق أمام صناعات أخرى.. وتسمح ببناء اقتصاد قوي، يقوم على صناعة حقيقية قادرة على المنافسة.. اقتصاد لا يهتز لكل شاردة وواردة.

بل إن مثل هذا التوجه يتيح للدولة فرصة حقيقية.. لإعادة هيكلة اقتصادها بشكل كامل.. وإعادة امتلاك قطاع صناعى من جديد.. لا يشبه القطاع العام فى الماضي، ولا «خفى حنين» ما بعد القطاع العام.. بل يجمع بين مزايا القطاع العام والخاص فى آن واحد.. فجزء من الملكية يعود للدولة بما يحقق لها مصدرا للدخل بعيدا عن الضرائب والرسوم.. ويمكنها من المشاركة الفاعلة فى حركة السوق.. أما إدارة الاستثمار نفسها فتتم بالتنسيق وعبر الشريك الأجنبي.. الذى بالطبع لن يصرف أرباحا لعماله رغم الخسائر.. ولا يدفع حوافز نظير الكسل.. ولا معيار للترقية لديه إلا الكفاءة وجودة العمل.. «وللحديث بقية».

[email protected]