رؤى
هل خططت وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة من النباتات التى تقام عليها صناعة الزيوت؟ هل وضعنا فى خططنا المستقبلية الحد من استيراد الزيوت والتوسع فى زراعة النباتات الزيتية وتصنيعها توفيرا لملايين الدولارات التى ننفقها على استيراد الزيوت؟
قرأت قبل فترة تقريرا عن أزمة زيت الطعام فى مصر، وفهمت منه أن مصر أهملت تماما الصناعة، وأصبحت تستورد حوالى 97% من احتياجاتنا المحلية، كما انها، وهو الأخطر، أهملت زراعة المحاصيل الزيتية.
للأمانة لم أكن على علم بحجم هذه الأزمة، ولا أتابع جيدا نسب الاستيراد، وحجم المنتج المحلى، حتى إن معلوماتى عن صناعة الزيوت تعود إلى المرحلة الابتدائية وربما الإعدادية، عندما كنا ندرس فى الجغرافيا المحاصيل الزيتية، مثل: بذرة القطن، والسمسم، والكتان، وعباد الشمس، والزيتون، وأذكر أنهم كانوا يستخلصون زيت الطعام منها، وأيضا زيت السيارات، والاستعانة بها فى صناعة الصابون، صابون ماركة الشمس ونابلسي، فقد كنا نشتريها من بقال القرية فى فترة الستينيات، وعلى ما أتذكر لم يكن الصابون يدخل ضمن بطاقة التموين، فقط كان السكر الماكينة، وشاى ماركة مبروكة، والجاز كان بالكابون.
بعد أن انتهيت من التقرير، بحثت عن تقارير أخرى، واتضح أن المشكلة كبيرة جدا، وأنها لا تقف عند زيوت الطعام فقط، بل تمتد إلى عدة صناعات، منها زيوت السيارات، وصناعة الماكياج، والصابون، وغيرها من الصناعات.
واتضح كذلك أن الأزمة تبدأ من الزراعة، حيث انخفضت تماما المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية، القطن، والكتان، والسمسم، والذرة، والفول، والسودانى وغيرها، وهو ما جعلنا نعتمد على استيراد احتياجاتنا من الخارج، خاصة من أوكرانيا، بنسبة 60 أو 70%، وبالطبع نسدد قيمتها بملايين الدولارات.
الحكومة مطالبة بأن تضع خطة لإعادة صناعة الزيوت مرة أخرى، فهى سلعة أساسية، ولا يجوز أبدا أن نستورد 97% من احتياجاتنا من الخارج، نخصص مساحات كافية لزراعة بعض المحاصيل الزيتية التى لا تحتاج إلى مياه كثيرة، وقد فهمت من التقارير التى اطلعت عليها أن بعض المحاصيل يمكن زراعتها فى توشكى والأراضى المستصلحة فى الصحراء، كما خططنا للمزارع السمكية، والطرق، والكباري، والأنفاق، يجب أن نخطط لسد احتياجاتنا من الزيوت.