لله والوطن
أسعار السكر فى مصر.. أصبحت تشكل ظاهرة عجيبة.. وفريدة.. فمن عجب العجاب أن يصل سعر سكر البطاقات التموينية إلى 9. 5 جنيه للكيلو.. بينما يستطيع أى مواطن شراءه من الأسواق بسعر 7 جنيهات.. بل 6. 5 جنيه لبعض الأنواع.. ماذا يعنى ذلك؟
<>
أن منظومة صرف السلع الغذائية الأساسية.. كالسكر والزيت والأرز.. بالبطاقات التموينية تهدف بالأساس إلى توفير هذه السلع للمواطن محدود أو متوسط الدخل بأسعار معقولة.. ومدعومة من الدولة.. وأقل من أسعار السوق لأن الدولة إن لم تكن تدعمها فهى تحصل على هوامش ربح محدودة من بيعها يفترض أنها تقل عما يحققه التجار من أرباح.. فكيف انقلبت الآية وأصبح سعر سكر التموين أغلى من سعر «السكر الحر»؟!.
المعلوم أن اسعار السكر فى مصر ترتبط بالأسعار العالمية.. لأن الأرقام الرسمية تقول إن حجم الإنتاج المحلى يصل إلى 2. 4 مليون طن سنويا.. بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالى 3 ملايين طن.. وتتم تغطية الفجوة البالغة 600 ألف طن عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.
< والمعلوم="">
أن السكر كسلعة استراتيجية.. مثله مثل القمح.. والبترول والذهب.. له بورصات عالمية لتداوله بيعا وشراء.. وله مؤشرات أسعار قياسية.. وهناك ما يسمى « العقد المرجعى العالمى لتداول السكر الخام».. أو «عقد السكر رقم 11».. وهو مؤشر يُعبَّر عن سعر السكر بسنتات الدولار الأمريكى لكل رطل (0. 4536 كيلوجرام) بعقودٍ حجم كلٍّ منها 50 طنًا بريطانيًا (وهو ما يعادل 112 ألف رطل أو 50 ألفا و800 كيلو جرام).. وعلى أساس هذا العقد يتم تداول السكر فى 29 دولة بينها أهم الدول المنتجة.. كالبرازيل والهند والاتحاد الأوروبى.. لكن قد يختلف السعر من دولة منتجة إلى أخرى.. نظرًا لأن بعض هذه الدول توجه دعمًا كبيرًا للمنتجين.. ومن الأشياء الغريبة أن أسعار السكر العالمية تتأثر بشكل مباشر بأسعار سلعتين استراتيجيتين قد لا يتصورهما البعض.. وهما البترول والإيثانول (الوقود الحيوى البديل للبنزين).. فالسكر مصدر مهم لإنتاج الإيثانول.. ولذلك فإن أسعار البترول وحجم الطلب على الإيثانول يؤثران على أسعار السكر العالمية. وقد حدث بالفعل أن ارتفعت أسعار السكر فى النصف الأول من عام 2008 بأكثر من 20% بسبب زيادة أسعار البنزين التى رفعت الطلب على الإيثانول.. وبالتالى رفع الطلب على السكر فزادت أسعاره.
< نعود="" للأسعار="">
فوفقًا للأرقام الرسمية.. تراجعت أسعار السكر خلال الشهر الجارى فى الأسواق لتبلُغ 6. 5 جنيه للكيلو، مُقارنة بـ7 و7. 5 جنيه الشهر الماضى.. وبلغ سعر الطن بين 6400 و6600 جنيه.. ويعود ذلك إلى تراجع أسعار السكر عالميًا وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة المعروض من السكر فى السوق المحلى.. والذى شهد أيضًا تحسنًا فى حركة السحب على السكر مُنذ نهاية الشهر الماضى نتيجة لزيادة الطلب من قبل شركات الصناعات الغذائية (بمناسبة المولد النبوى الشريف).
وعلى الجانب الآخر «التمويني».. أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 214 لسنة 2019 بتاريخ 17 نوفمبر الجارى ينص على تخفيض أسعار عدد من السلع التى يتم صرفها بالبطاقات التموينية.. ومنها السكر الذى تقرر تخفيض سعر تسليمه إلى الشركتين المصرية والعامة لتجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية نحو ألف جنيه للطن ليصبح سعر التسليم 7890 جنيهًا بدلًا من 8890 جنيهًا. وعلى ذلك سينخفض سعر بيع كيلو السكر التموينى ليصبح 8. 5 جنيه (بعد إضافة هامش الربح) بدلا من 9. 5 جنيه فى الشهر السابق.. لكن يبقى هذا السعر أعلى من سعر السوق.. وهو ما يثير علامات استفهام.. ولا تفسير له إلا أن الوزارة تشترى السكر بسعر أعلى مما يشترى به التجار.. لأنه لا يُعقل أن التاجر يشترى بنفس السعر ويبيع بأقل ويتحمل خسائر فرق السعرين.
< القضية="" وصلت="">
فقد تقدم النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية فى مجلس النواب بسؤال إلى وزارة التموين حول أسعار السلع التموينية الأساسية الأربعة التى أعلن الدكتور على المصيلحى عن انخفاضها بداية من شهر ديسمبر المقبل.. وهى والسكر والزيت والأرز والدقيق.. وكيف يتم بيعها بأسعار أقل فى القطاع الخاص.
وأوضح النائب أن وزارة التموين استوردت السكر بأسعار عالية وصلت إلى 380 دولارًا للطن.. بينما يباع السكر فى البورصات العالمية بسعر 270 دولارًا للطن.. الأمر الذى دفع التجار لبيع السكر بأقل من وزارة التموين!!.
< الفارق="">
والمسألة تحتاج توضيحًا من الوزارة.. قبل أن تثير الشبهات حول عقود وإجراءات الاستيراد.. قد يكون الأمر راجعًا إلى الاستيراد بعقود طويلة الأجل وبأسعار قديمة مرتفعة لتأمين احتياجات السوق.. وقد يكون عائدًا إلى وجود العديد من حلقات التداول والمناولة.. من المستورد أو المصنع للمستهلك.. وهو ما يعنى وجود خلل فى المنظومة التموينية ينبغى التحرك لعلاجه فورًا.. ولذلك ننتظر الرد من الدكتور على مصيلحى وزير التموين.. أو من يخلفه بعد التعديل الوزارى إذا طاله هذا التعديل.