الكرامة الإنسانية

فى منظومة الإصلاح التشريعى التى يجب أن تسود من خلال الثورة التشريعية يجب أن تكون الكرامة حقًا لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وعلى الدولة احترامها وحمايتها. وفى هذا الإطار أكد الدستور أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. ولذلك وجدنا أن الكرامة الخاصة بالمواطنين تأتى بعد النص الدستورى على رفض التعذيب جملة وتفصيلاً والذى يرتكب هذه الجريمة لا يمكن أبدًا أن تسقط عنه العقوبة مهما مرت السنوات عليها.. فكرامة المواطن شىء مقدس وتعذيبه وإهانته جريمة لا يمكن أن تنسى أو يتم تجاهلها أو التغافل عنها.

وهنا تأتى المادة 53 من الدستور التى تؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.. الجميع سواسية أمام القانون وفكرة التمييز هذه مرفوضة تمامًا لأى سبب كان، فالجميع فى الحقوق والحريات والواجبات العامة سواء. كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

ولم تغفل المواد الدستورية أهمية التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وكل هذه الأمور تحتاج إلى نصوص تشريعية، بل إن الدستور حدد ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.. هذه الأمور كلها لا تمر اعتباطًا بل تحتاج إلى تفعيل وهو يتأتى من خلال النصوص التشريعية فى قوانين إجرائية وعقابية، والهدف من ذلك كله أن تتحقق الكرامة الحقيقية للمواطن، بعيدًا عن أى تمييز أو استثناء، لأن الجميع كما قلنا أمام القانون سواء بدون تفرقة من أى نوع أو لون.. ومن أجل ذلك أيضًا قام المواطن المصرى بثورة30 يونية، فالكرامة للمواطن شىء مقدس لا يجب التخلى عنها وشعار الثورة يركز على تحقيق هذه الكرامة. ومن هذا المنطلق لابد من العمل على شيوع الكرامة لكل مواطن مهما كانت درجته فى المجتمع ولا فرق بين مواطن وآخر فى هذا الشأن.

.. و«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد