فى خطوة إيجابية تعتبر نقلة نوعية وقفزة حقيقية دخلت مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات بإطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة 1 الذى يعتبر طفرة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخطوة مهمة فى دعم جهود التنمية الشاملة التى تبذل الدولة كل طاقتها لتنفيذها فى مختلف المجالات فى جميع المحافظات فى إطار خطة علمية دقيقة يتحقق من خلالها الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى على كل شبر من أرض الوطن وكذلك لوضع مصر فى المكانة التى تليق بها وتستحقها إقليميا ودوليا.
كل هذه المعانى المهمة أكد عليها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل انطلاق القمر المصرى طيبة 1 أمس الأول الجمعة.
وهذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 خاصة أنها ستوفر خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى وكذلك التغطية الشاملة لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل وهو أمر مهم للغاية خاصة فى هذا التوقيت فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى للعام الحالى وكذلك استضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية..
والمزايا المرتقبة كثيرة يأتى على رأسها دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والانترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة من أجل دعم المشروعات التنموية فى هذه المناطق.. وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية..
وتأتى أيضا أهمية إطلاق القمر فى أنه سيساهم أيضا فى النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة والقطاعات الحكومية ودعم جهود الدولة فى مكافحة الجريمة والارهاب.
وتعد هذه الخطوة المهمة التى أشاد بها الجميع حلقة جديدة فى سلسلة النجاحات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على دعم كافة الجهود التى تهدف إلى النهوض بالدولة فى مختلف القطاعات فى طريق استعادة مصر لمكانتها التى تليق بها ليس على مستوى الوطن العربى والشرق الأوسط فقط إنما على مستوى العالم كله.. وهذه الخطوات الجريئة هى ما تحتاجه مصر فى المراحل المقبلة والقمر الصناعى طيبة 1 يساهم فى مكافحة الجريمة وتحدى الارهاب الذى وضعته مصر ضمن أولوياتها منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم وأعلن أن القضاء على الإرهاب ودوره والحد منه سيكون شغله الشاغل باعتبار أن ذلك يمهد لتوفير بيئة خصبة تساعد على زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.