لله والوطن
لم يتفهم البعض مغزى عدم رد مصر على ما أثارته صحف ومنصات إعلام أمريكية.. حول تلويح واشنطن بفرض عقوبات على مصر.. لمنعها من إتمام صفقة طائرات «السوخوى 35» فائقة القوة مع روسيا.. ولم يتفهموا حقيقة الموقف الأمريكى من هذه الصفقة التى يمكن أن تغير كل موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط.. بما يتبعها من تحقق التفوق الجوى للجيش المصرى مقارنة بنظيريه الاسرائيلى والتركى على وجه التحديد.
ولماذا كان هؤلاء يتوقعون ردًا من مصر على ما أثاره الإعلام الأمريكي؟.. أليس أولى بالإدارة الأمريكية أن ترد هى نفسها على هذه الادعاءات.. باعتبار أنها هى المقصودة والمعنية بقرار العقوبات؟.. أليس منطقيًا أن يأتى الرد من واشنطن.. لتعلن: هل هى حقًا تريد أن تفرض عقوبات على مصر؟.. وهل هى فعلاً تعترض على إتمام صفقة «السوخوى»؟.. ولماذا؟.. وما البديل لديها لتقنع مصر بوقف هذه الصفقة؟.. ولماذا لم يصدر أى بيان رسمى من وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشأن حتى الآن؟.
< من="">
أن قضية تسليح الجيش المصرى وتطوير قوته العسكرية مازالت تثير مخاوف وقلق جهات معلومة.. ترى فى ذلك ما يتعارض مع طموحاتها وتطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية.. ومازال هؤلاء يثيرون الشكوك حول ضرورات هذا التسليح وحجم الخطر الذى تواجهه الدولة المصرىة بما يتناسب مع برامج التسليح التى يجرى تنفيذها.. كما يثيرون الجدل حول مدى ملاءمة هذا البرامج للقدرات الاقتصادية المصرية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى رد على هؤلاء المرجفين فى أكثر من مناسبة.. مؤكدًا أن هناك خللاً فى التوازن الاستراتيجى بالمنطقة نتج عنه فراغ يؤثر على أمن واستقرار مصر بما يقتضى امتلاك مصر القوة العسكرية اللازمة لاستعادة هذا التوازن ومواجهة الإرهاب والتعامل مع الخطر القائم عندما يكون مباشرًا عليها.
وخلال كلمته باحتفال مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة.. نتذكر أن الرئيس السيسى رد على حملات التشكيك المنظمة فى تسليح الجيش المصرى.. والترويج إلى أن ذلك يأتى على حساب أولويات أخرى أولى بالإنفاق.. شارحًا أن هذا التشكيك هدفه هو «تحطيم إرادة المصريين».. ومحاولة «النيل من قوة مصر وشعبها».. وهو ما لن تستطيع أن تفعله «أى قوة على وجه الأرض».. وفقًا لتأكيد الرئيس.
< لماذا="" يستهدفون="" قوة="" مصر="">
المعلوم.. أن مصر اتجهت منذ بدء ولاية الرئيس السيسى.. إلى تنويع مصادر تسليحها من عدة دول.. ويأتى ذلك فى إطار برنامج استراتيجى لتحديث الترسانة العسكرية.. بصفقات وصفت بأنها الأكبر فى تاريخ الجيش المصرى.. الذى أصبح الأقوى عربيًا.. والعاشر عالميًا متفوقًا على جيش الدولة الصهيونية نفسها.. وهو ما يعنى تغيير خريطة توازنات القوى فى الشرق الأوسط.. لصالح مصر وبما يغضب باقى أطراف الصراع فى المنطقة.
وقبل بداية عهد السيسى.. وعندما كان وزيرًا للدفاع.. لم تخف كل من تل أبيب وواشنطن.. قلقهما من التصريحات التى أدلى بها.. معلنًا عن اتجاه مصر لشراء أسلحة لتطوير الجيش.. الإعلام الإسرائيلى اعتبر هذه التصريحات«خطيرة».. و«تشير إلى اعتزام مصر العودة للسيطرة على زمام الأمور فى الشرق الأوسط».
وبقيام ثورة 30 يونية التصحيحية.. وصعود السيسى إلى الحكم.. على عكس ما كان يتمنى الإسرائيليون والأمريكان.. رأوا أنه كان جادًا فيما صرح به.. وأنه بدأ فعلاً فى تنفيذ برنامج تطوير القوة العسكرية.. ثم جاءت «الضربة القاضية» باتجاه الرئيس المصرى إلى مصادر تسليح متنوعة ليست واشنطن من بينها.
< الصفقات="">
وحقق السيسى ما أراده.. رغم أنف هؤلاء وهؤلاء.. وعجزوا جميعًا عن منعه.. فلم يعد لديهم إلا «حملاتهم العاجزة» تلك.. لمحاولة استخدام هذه القضية فى الوقيعة بين الشعب المصرى وقيادته، استغلالًا للانعكاسات الاجتماعية السلبية لعملية «المخاض» التى يمر بها الاقتصاد فى مرحلة إعادة بنائه.. وهذا هو سر حملات التشكيك التى تثار كلما أقدمت مصر على إتمام صفقات تسليح جديدة.. مثلما تمت الصفقات السابقة ستتم أيضًا صفقة طائرات «السوخوي».. ولو كره ترامب وإدارته ومن خلفها حلفاؤها فى أنقرة وتل أبيب.. فمصر ليست تابعة لأحد.. وتمتلك كل الحرية والحق فى تنويع مصادر أسلحتها.. والولايات المتحدة تعلم جيدًا أن مصر تحتاج للتسلح للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة كلها.. وليس أمنها واستقرارها وحدها.. وعلى الرئيس الأمريكى ترامب أن يتوقف عن النظر إلى هذه القضية من منظور ربحى وتجارى فقط بالنسبة لإرادته.. فمصر لا يهمها ذلك إذا كان الأمر يتعلق بمصالحها الأمنية والاستراتيجية.