كلمة عدل
هناك الكثير من مواد الدستور التى يجب تفعيلها، ويتم ذلك من خلال وجود نواب يؤمنون بمدنية الدولة والعمل على إقرار الحرية والديمقراطية وإطلاق الفكر وحرية الإبداع والنهوض بالفنون والآداب، والاهتمام بالمفكرين والمبدعين وتوفير كل السبل الممكنة لمساعدتهم على إبداعهم.
المادة «67» من الدستور تقضى بالآتى: حرية الإبداع الفنى مكفولة وتلتزم الدولة بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد ويحدد القانون عقوبتها، وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتفويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة الى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
إن حرية الفكر والإبداع باتت فى خطر شديد.. وهنا يستوجب الأمر ضرورة تشجيع الفنون والإبداع وحرية الفكر.. وهذا يحتاج إلى إيمان بالفن والإبداع وبدون حرية الفكر وقعت الطامة الكبرى، ويتعرض المجتمع للأذى الشديد.
الأمر بذلك يستوجب كما قلنا مراراً وتكراراً أن يتم الاهتمام بالتشريع الذى يخدم الفنون والآداب، وبما يخدم تحقيق مصلحة مصر العليا التى هى فوق أية مصلحة أخرى، وأهم حتى من الأحزاب السياسية، ولا بد من الإيمان بحرية الفكر والإبداع والإيمان بالفنون والآداب، للرقى بالإنسان المصرى وتحقيق أحلامه فى الحياة الكريمة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد