يجب إلغاء الدعم نهائيا بجميع أنواعه على جميع السلع والخدمات لتخضع الأسعار لقانون العرض والطلب حيث يكون للسلعة سعر واحد يحدده السوق ويلزم الافراد بدفعه ليرشدوا استهلاكهم وفق إمكانياتهم.
ولتمويل الدعم تلجأ الدولة الى القروض اوطبع البنكنوت مما يؤدى الى زيادة الدين وعجز الموازنة والتضخم وبالتالى هبوط مستوى معيشة المواطنين.
ـ ووجود اكثر من سعر للسلعة يؤدى الى اختفائها وظهور السوق السوداء والطوابير والمحسوبية للحصول على السلع والخدمات المدعومة فيتمكن ذوو القدرة من الحصول عليها فى يسر اما الفقراء فيبذلون كثيرا من الجهد والوقت للحصول عليها مما يرفع تكلفتها عليهم بأكثر من قيمتها الحقيقية وبذلك يكون الدعم امتيازا لفئة غير المقصودة به،
ـ عرض السلع الغذائية المدعمة بسعر يقل عن تكلفة إنتاجها يشجع الاهالى على شرائها بدلا عن إنتاجها حتى ان الريف تحول من منتج للغذاء ومصدرا له الى مستهلك ومستورد له من المدينة
ـ كما ان دعم السلع لم يقتصر على المعوزين فقط لاشتراك جميع المواطنين فى استهلاكها مما يستوجب تحويله الى الأشخاص والا يتم بالمنح والعطايا ولكن بتنمية الفقراء وزيادة إنتاجيتهم، وذلك بحصر الفقراء، فمنهم من يؤدى عمله بجد واخلاص ولا يتقاضى الأجر الذى يوفر له حياة كريمة وهؤلاء اولى برفع اجورهم، وآخرون لا يتقاضون ما يكفيهم لضعف إنتاجيتهم وهامشية أعمالهم وهؤلاء احوج لإعادة تدريبهم وتأهيلهم للقيام بأعمال منتجة ومطلوبة، وذلك يتطلب انشاء مجلس اعلى لموازنة الاجور والأسعار لتقرير حد أدنى للاجور وتحديد اعانة بطالة لمن لا تتاح لهم فرص العمل اوالعاجزين عنه
ـ ومع احتكار الدولة إدارة المرافق العامة واجهزة الخدمات الحيوية وعدم قدرتها على توفير مصادر التمويل اللازمة لها وإعفائها للأفراد من دفعها ساءت حالة المرافق و تدهور مستوى الخدمات الى درجة غير مقبولة تهبط بالمستوى الحضارى للدولة.
ـ كما ان الدعم يسلب الافراد حقهم فى الاعتراض على رداءة السلع وهبوط مستوى الخدمات المقدمة لهم بدعوى مجانيتها.
ـ فيجب عدم الاعتماد على الدعم لرفع مستوى معيشة المواطنين، والاعتماد على زيادة الانتاج والانتاجية ودونهما لن نستطيع اعانة الفقراء مهما خصصنا لهم من دعم.
ـ كما ان للدعم آثاره السلبية على الاقتصاد ومنها:
-الاسراف والهدر للسلع المدعمة مثال الخبز المدعم الذى يقدم لإطعام الدواجن لرخص سعره.
ـ الاعتقاد بان تحديد الأسعار يتم بقرارات حكومية وليس وفقا لتكاليف واقعية يدفعها المستهلك.
ـ عدم اعتماد المواطنين على أنفسهم فى توفير احتياجاتهم ومطالبتهم الحكومة بالانفاق على متطلباتهم دون النظر الى امكانياتها والنظر اليها باعتبارها كيانا ماليا مستقلا قائما بذاته،
ويعتبر الافراد المجانية والدعم حقوقا مكتسبة لهم قبل الدولة وفى حالة عجزها عن ذلك اوعن تقديم السلعة اوالخدمة بالشكل المناسب يتذمرون ويضجرون ويسخطون عليها بدلا من رد ذلك الى كسلهم واسرافهم وقلة انتاجهم.
ـ كما ان إلغاء الدعم وسيلة لضبط انفلات الأسعار وترشيد المصروفات حيث تلقى الوحدات الخاسرة بأسباب خسائرها على الدعم وخفض اسعارها وتتغافل عن سوء الادارة وكثرة الفاقد وانخفاض معدلات إنتاجية العاملين والحوافز والمكافآت.
ـ والواقع العملى ينفى دعم الحكومة للسلع اومجانية الخدمات لان الحكومة تنفق على الافراد من اموالهم التى تحصلها منهم بشكل او بآخر وتتولى انفاقها عليهم كما تراه وتحدده هى.
ـ واخيراً فالدعم والمجانية ليسا فضلا من الحكومة على الشعب لان انفاقها يتم من أموال هذا الشعب.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة