كلمة عدل
من القضايا المهمة التي تنتظر البرلمان، التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وهي مهمة ثقيلة تحتاج إلي نواب ذوي دراية وخبرة فنية عالية جداً.. والفرع الثالث من الدستور المتعلق بالإدارة المحلية والذي يبدأ من المادة 175 وحتي المادة 183 وهو ينظم عمل المحليات ودورها في الحياة السياسية. لقد اهتمت هذه المواد من الدستور بالإدارة المحلية، وبها الكثير من الضمانات الدستورية التي تحتاج إلي تشريعات كثيرة لتنظيم المحليات.
وكلنا يعلم أن أكبر مرتع للفساد يكمن في المحليات والذي يعشش بها منذ زمن طويل، ولم يجرؤ أحد علي فتح هذا الملف الشائك، حتي إن النظام قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية، كان لا يخفي كم هذا الفساد الذي ضرب الكثير من النواحي بالبلاد. في الدستور 9 مواد كلها تضمن وجود إدارة محلية صحيحة، ولكن هذا الأمر غير كاف بوجود تشريعات صارمة تنظم عمل المحليات.
فالدولة عليها واجب كفالة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية طبقاً للضمانات الواردة في الدستور، ويتأتي ذلك بوجود تشريعات تمكن الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية بها وحُسن إدارتها، وتحديد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية. وكذلك علي الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية وضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية.
والضمانات الدستورية مكلفة أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية وحتي إن تعيين المحافظين أو انتخابهم وكذلك رؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري يحتاج إلي تشريعات طبقاً لما ورد في الدستور، وبالتالي هناك الكثير من المهام التشريعية لتنظيم كل هذه الأمور، ولا بد للقيام بهذه المهام من نواب أشداء لديهم إيمان قاطع بضرورة القضاء علي الفساد بإحداث ثورة تشريعية من خلال تفعيل كل الضمانات الدستورية بشأن المحليات إلي قوانين تخدم تحقيق العدالة الاجتماعية للناس وتوفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد