رؤى
من الجيد توقيع اتفاقيات في ألمانيا وغيرها لتوطين بعض الصناعات وتجديد وتطوير خطوط بعض المصانع الحربية والمدنية، هذه الخطوة تعد بداية جيدة في منظومة انشاء قاعدة صناعية مصرية، والمفترض أن نعمل بشكل جاد فى النهوض بالصناعة المصرية، سواء بتحديث وتطوير الخاسر منها، أو بإدخال صناعات جديدة تحتاجها البلاد، ونقترح أن يقسم الملف لأقسام لكى يسهل التعامل معه، على سبيل المثال ملف صناعة النسيج، وملف صناعة الحديد، وملف صناعة الأدوية، وملف صناعة الأغذية، وغيرها من الصناعات التي تستوعب عمالة وتدر دخلا للموازنة العامة، وتقفل باب الاستيراد.
محمد على باشا أوفد البعثات، وأنشأ المدارس، واهتم بالعديد من الصناعات، مثل الصناعات الحربية، الأسلحة، والذخيرة، وبناء السفن، صناعة النسيج والكتاب، وصناعة السكر، وصناعة الحديد والنحاس، وغيرها من الصناعات الثقيلة، صحيح كان الهدف منها التخديم على الجيش، لكنها فى النهاية كانت العمود الفقرى للنهضة الاقتصادية فى مصر.
الرئيس جمال عبدالناصر بدأ مشروعه بالصناعات الثقيلة التى تحتاجها البلاد، الحديد والصلب، الألمونيوم، ومصانع السكك الحديدية سيماف، وكيما، وإطارات السيارات، والكابلات الكهربائية، ثم الصناعات الحربية، وغيرها من المصانع، ولم يعتمد على القروض الخارجية بل فتح الباب للمساهمة الشعبية.
أقترح أن نبدأ بالصناعات كثيفة العمالة، منها نحد من الاستيراد، ومنها نفتح الباب لفرص عمل لأولادنا،على سبيل المثال ملف صناعة الغزل والنسيج، مصر تمتلك قاعدة ثقيلة من المصانع فى المحلة وكفر الدوار والإسكندرية ودمياط وغيرها من المدن، وهى من الصناعات كثيفة العمالة، وتضم آلافًا من العمال والفنيين، وترتبط بزراعة القطن، وتحقق خسائر فادحة بالملايين، صحيح تم الاتفاق على بناء مدن نسيجية جديدة، وفكرنا في تطوير المصانع القديمة، لكن حتى اليوم لم نبدأ في عملية التطوير والتحديث، والمصانع تحقق خسائر فادحة بسبب قدم خطوط الإنتاج، ولاعتمادها على قطن طويل التيلة المرتفع الثمن، ولسوء الإدارة.
وقد سبق وصرح الوزير المختص ببعض تفاصيل عملية التطوير والتحديث، بيع المساحات الشاسعة من الأراضى المملوكة للمصانع، وإقامة خطوط انتاج حديثة على مساحة من الأرض، لكن للأسف لم نر جديدا في ملف التطوير والتحديث، لذا نطلب بأن نضع صوب أعيننا المنتج، ومدى جودته ومطابقته للمواصفات العالمية والذوق العام، وذلك بوضع دراسة مقارنة بين الصناعة في مصر وفى مثيلتها فى فرنسا أو الصين أو روسيا، أو اليابان، على أن نضع فى الاعتبار انصراف المواطن المصرى عن المنتج المحلى، هل لرداءة الإنتاج، الموديلات، والألوان، والأذواق، والتشطيبات، ارتفاع سعره عن الأجنبي.
أظن أن تقسيم الصناعات إلى ملفات وتحديد حالتها، ومقارنتها بمثيلتها فى البلدان المتقدمة، سوف يساعد ويسهل لنا كثيرا عند وضع خطة محددة المدة لتطوير الصناعة حسب مقدرتنا المالية.