لله والوطن
السادة المعنيون بملف سد النهضة والممثلون بشكل مباشر لمصر فى المفاوضات الجارية بشأن هذا السد.. سواء الأخيرة التى استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. أو التى سبقتها فى واشنطن برعاية ووساطة أمريكية.. لا نتصور أنهم لا يدركون مدى أهمية هذا الملف بالنسبة لكل مصرى يشرب كوب ماء من مياه النيل.. ويشعر بالقلق من حرمانه من هذه النعمة.. فى ظل الزخم الإعلامى الكبير والمتاجرة السياسية المفضوحة بهذه القضية من جانب جهات معلومة.. تتعمد خلط أوراق الملف والشوشرة عليه.. بهدف المكايدة وإثارة الفتنة والإساءة إلى الدولة وقياداتها.
< ولا="">
أن هؤلاء المعنيين بملف سد النهضة لا يعلمون أن الشفافية والمصالحة والمكاشفة بالحقائق والمعلومات هى الوسيلة الوحيدة.. والأكثر صدقًا وأمانًا للتصدى لكل محاولات التلاعب بهذا الملف الخطير والمهم والحساس.
نقول ذلك.. لأننا حتى اليوم.. وقد مضت أربعة أيام على المفاوضات الثلاثية التى عقدت يومى 15و 16 نوفمبر الجارى فى أديس أبابا بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا.. وبحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى كمراقبين.. لم يخرج علينا بيان من أى جهة مصرية يريح قلوبنا.. أو على الأقل يضع أمامنا حقائق ما جرى فى هذه المفاوضات.. ونتائجها.. خاصة أن الاجتماع لم ينته إلى إعلان بيان ختامى يوضح ما حدث وما تم الاتفاق عليه أو الاختلاف حوله..؟!
< غير="">
وغير مقبول أن تستمر حالة الصمت والتعتيم هذه.. خاصة أن الطرف السودانى.. ممثلًا فى وزير الرى والموارد المائية ياسر عباس عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماعات أديس أبابا.. أعلن فيه عن وصول الدول الثلاث إلى توافق حول المدة الزمنية لملء خزان سد النهضة.. وهى المسألة الخلافية الأساسية فى هذا الملف.. وقال الوزير السودانى إنه تم الاتفاق على ملء سد النهضة فى فترة زمنية تصل إلى 7 سنوات وفق «هيدرولوجية» نهر النيل الأزرق.
هذا الكلام قد يمثل تطورًا مهمًا.. أو انقلابًا فى المفاوضات قد نعتبره تقدمًا معقولًا.. فالملء وفق «هيدرولوجية نهر النيل» وفقًا لوزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر علام.. يعنى علميًا «أنه إذا كانت هناك فيضانات عالية سيتم تخزين كميات، وإذا كانت الفيضانات ضعيفة فلن يكون هناك أى تخزين، وإذا كانت الفيضانات متوسطة سيتم حجز كميات متوسطة».. وهذا يعني من وجهة نظر الدكتور علام أن أى حديث عن تحديد فترة زمنية للملء يكون «غير صحيح فنيًا».
<>
أن مصر كانت تصر فى السابق على ألا تقل فترة ملء البحيرة عن (7–٩ سنوات).. وتطالب بإدارة مشتركة للتحكم فى تصريف المياه خلف السد.. وتبنى مصر موقفها هذا على اعتبار أنه عند تصميم السد العالى كانت دراسات ملء بحيرة ناصر وتصريف المياه عبر التوربينات مبنية على أساس دراسة حجم الفيضانات على مدار ١٠٠ سنة مضت.. وترتب على ذلك ألا يقل مستوى بحيرة ناصر عن ١٦٥ مترًا فى وقت ما قبل ورود مياه الفيضان السنوى فى الفترة من أغسطس إلى اكتوبر من كل عام.. وكذلك لا تزيد على ١٦٥ مترًا عند بداية الفيضان تحسبًا لفيضان كبير قد لا تستوعبه السعة التخزينية لبحيرة ناصر.. فيصل المستوى إلى١٨٢ مترًا أمام السد العالى.. وعلى أن يصل مصر ما لا يقل عن ٥٥ مليار متر مكعب مياه سنويًا.. ومن أجل ذلك كانت مصر تتمسك بأن يكون التخزين وفقًا لحجم التدفق الفعلى.. مع مراعاة سنوات الجفاف وسنوات الجفاف الطويل.. لأن أى تغيير فى هذه الحسابات غير مقبول وسيضر كثيرا بمصالح مصر المائية.. والكهربائية.. وهو ما كان يرفضه الإثيوبيون.. فى تعنت واضح.
< هذه="">
وهذه الاعتبارات الفنية ربما يصعب فهمها على العامة.. ولذلك فمن الضرورى أن يكون هناك بيان رسمى يوضحها.. ويوضح ما إذا كانت النتائج التى أعلنها وزير الرى الإثيوبى تعنى تغيرًا فى الموقف المصرى.. أو الموقف الإثيوبى أيضًا.. بحيث يمكن البناء على ذلك بأنه قد تم إحراز تقدم حقيقى فى المفاوضات.. أو عدمه؟
أيضًا.. نريد أن نعلم ماذا فعل ممثلو الجانب الأمريكى فى المفاوضات؟.. وكيف أقنعوا الإثيوبيين بتغيير موقفهم.. وإلانة رأسهم الناشف.. إذا كان حدث ذلك بالفعل؟.. وما ثمن ذلك؟.. وهل تلقت أديس أبابا وعودًا أمريكية بشأن صفقات سلاح.. خاصة أن وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية كانت قد أعلنت قبل اجتماعات الوساطة الأمريكية فى فى واشنطن أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد التقى مع الجنرال ستيفن تاونسند، قائد قيادة القوات الأمريكية فى إفريقيا.. وأن القائد الأمريكى عرض على إثيوبيا تقوية جيشها بـ«تعزيزات واسعة».. وفى المقابل: ماذا جنت مصر من الأمريكيين؟.. وأيضًا ماذا جنوا هم من أطراف الأزمة الثلاثة.. لأن «ترامب» لا يفعل شيئًا «مجانًا»..؟
< نريد="" بيانًا="" رسميًا="" مصريًا..="" ولا="" تتركونا="" فريسة="" للإعلام="" الغربى..="" والإعلام="" العدائى="" الممول..="" ولكتائب="" السوشيال="" ميديا="" الكاذبة="">