كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا عن ضرورة الثورة التشريعية والتى تحقق فى نهاية المطاف استكمال ثورة المصريين التى أبهرت العالم فى 30 يونية، ومن الأمور المهمة التى يجب أن تشملها الثورة التشريعية ما يتعلق بالمقومات الثقافية.
يجب الالتزام الكامل بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها الحضارية والمتنوعة والتى أقرتها مواد الدستور 47 و48 و49. فالثقافة تعد حقًا لكل مصرى تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتوفير جميع المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب وذلك بدون تمييز سواء من ناحية القدرة المالية أو الموقع الجغرافى وخلافه ولابد من اهتمام خاص بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا فى هذا الشأن. وهذا يتضمن ضرورة تشجيع الدولة لحركة الترجمة من العربية وإليها. ويوم قام محمد على باشا بتأسيس مصر الحديثة، عنى اعتناء شديدًا بحركة الترجمة، وأرسل البعثات التنويرية إلى أوروبا لتنهل من ينابيعها العلم والمعرفة وكانت النتيجة أن البلاد شهدت حركة تنويرية لم تشهدها من ذى قبل. ونقل المصريون الكثير من الأفكار التنويرية التى ساعدت فى نهضة المجتمع.
ومن المقومات الثقافية المهمة حماية الآثار المصرية ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد المستولى عليها وتنظيم التنقيب عنها وحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها أو الاعتداء عليها.
والحقيقة المؤلمة أن هناك آثارًا كثيرة تم نهبها سواء أيام المستعمرين للبلاد وبعد ذلك، والحق أيضا أن الدولة تواجه الكثير من المصاعب فى استرداد الكثير من القطع الأثرية التى تم نهبها، والمعروف دستوريًا أن الاتجار فى الآثار جريمة لا تسقط بالتقادم. كل هذه الأمور تحتاج إلى ثورة تشريعية للحفاظ على آثار وتراث البلاد، ولابد من نصوص تشريعية قوية حاسمة لتقليل من عمليات الاعتداء على آثار وتراث البلاد سواء القديم منها أو الحديث، ويكفى ما مضى من عمليات اعتداء شديدة على آثار مصر.
كما لابد من وضع النصوص التشريعية المهمة فى إطار الثورة التى تتحدث عنها، حول عمليات التنقيب عن آثار الأجداد والمعروف أن مصر تضم كميات هائلة من الآثار نظرًا للعهود الكثيرة التى شهدتها البلاد وكانت تشكل حضارة عظيمة شهدت لها الدنيا بأسرها.
والمعروف أن تراث مصر الحضارى والثقافى سواء كان ماديًا أو معنويًا بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية بمثابة ثروة قومية وإنسانية طبقًا لما ورد فى المادة 50 من الدستور، وهذا يلزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها. كما أنه يجب الحفاظ على الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بكل أنواعه وأى اعتداء عليه بعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد