كلمة عدل
من القوانين المهمة ما يتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين، وهناك أكثر من 10 مواد بالدستور ابتداءً من المادة 57 وحتى المادة 69، كلها تضمن الحياة الآمنة المستقرة للمواطنين، وهذه المواد تحتاج إلى نصوص تشريعية تضمن الحياة الكريمة للناس، والمعروف أن الحياة الخاصة لها حرمة وهى مصونة لا يجب المساس بها، سواء كانت مراسلات بريدية أو برقية أو إلكترونية وكذلك المحادثات الهاتفية وغيرها من رسائل الاتصال، فكلها لها حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون.
الحياة الخاصة للمواطنين يجب حمايتها فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أمثالها، وكذلك الحال للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وهذه الأمور تحددها النصوص التشريعية وبالكيفية التى تراها. وذلك لأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
وفى المادة 60 من الدستور فإن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أية تجربة عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية ولم تغفل النصوص الدستورية قضية التبرع بالأنسجة والأعضاء كهبة للحياة ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة وعلى الدولة الالتزام بآلية تنشئها لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للنصوص التشريعية.
كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة للمواطن ولا يجوز ابعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه وطبقًا للمادة 62 من الدستور لا يكون المنع مع مغادرة اقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. كما أنه يحظر التهجير القسرى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، بالاضافة إلى أن حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد