حكاوى
تفعيل الحياة السياسية بات ضرورة ملحة فى ظل تأسيس الدولة العصرية الحديثة، بعد الضغوط البشعة التى تعرضت لها الأحزاب السياسية منذ ثورة 1952.
والحقيقة التى لا جدال فيها أن مستقبل الديمقراطية يحتاج فعلياً إلى تنشيط الحياة الحزبية والسياسية، بما يتماشى مع نص المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ورغم كل المعاناة التى واجهها المصريون على مدار عقود طويلة من تهميش لدور الأحزاب السياسية التى هى الركيزة الرئيسية للديمقراطية، إلا أن طاقة الأمل عادت من جديد للأحزاب السياسية من خلال إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية وجود حياة سياسية سليمة بالبلاد وتفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور.
ومن أجل ذلك جاءت دعوة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بضرورة وجود ثلاثة أحزاب رئيسية قوية، حزب يمثل الليبرالية بقيادة حزب الوفد وآخر لليمين، وثالث لليسار. هذه الدعوة، ليست كلاماً مرسلاً ولا دردشة سياسية، وإنما هى فكرة مهمة جداً تحتاج بالفعل إلى التفعيل على الأرض، خاصة فى ظل وجود ثلاثة استحقاقات دستورية قادمة وهى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب والمحليات. وبالفعل بدأ حزب الوفد مشاورات سياسية للدخول فى تحالفات تضم التيار الليبرالى استعداداً لهذه الانتخابات. ألم أقل أمس إن «أبوشقة» الذى يتمتع بحكمة سياسية بالغة، يقود حزب الوفد إلى البناء الحقيقى، كما تقوم الدولة المصرية بالبناء والإصلاح.
ولقد طال الانتظار كثيراً لتفعيل الحياة السياسية الحقيقية، وقد آن الأوان لتأسيس الدولة العصرية الوطنية التى يحلم بها المصريون، من خلال تفعيل الديمقراطية التى تعنى التعددية الحزبية. فالهدف إذن هو مصلحة الوطن والمواطن وإثراء الحياة السياسية بعد المعاناة الشديدة التى تعرض لها المواطنون طوال العقود الماضية، وبالتالى فإن الديمقراطية الحقيقية ليست رفاهية، بل هى السيف الذى يحمى الحاكم قبل المحكوم.
الذى يحدث الآن يجعل المرء مطمئناً على المستقبل فى إطار تنشيط الحركة السياسية بالبلاد، وتفعيل النص الدستورى فيما يتعلق بتنشيط الحياة الحزبية والسياسية.
والأمر الثانى الذى يجب أن تناقشه الأحزاب هو تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تدعو إلى إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، لتكون الأحزاب هى عماد المشهد السياسى وليس الائتلافات أو الجمعيات التى تمارس أدواراً سياسية دون أن يكون لها أى هياكل أو عقيدة سياسية من أجل إعادة الثقة فى الأحزاب وزيادة جماهيريتها.
والأمر الثالث الذى نريده، هو إعداد وثيقة وطنية وحزبية متكاملة تجتمع حولها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وتعيد التوازن إلى النظام السياسى، ومع بداية السعى أمام التعددية الحزبية، نرجو ألا تتكرر الأزمات التى تعرضت لها الأحزاب السياسية وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وألا تسمح الدولة بالمزايدة، أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الجماهير طوال العقود الماضية.
لذلك جاءت دعوة «أبوشقة»، من أجل إعمال سيادة القانون وتفعيل الدستور من خلال التعددية الحزبية والسياسية، وتفعيلاً لمبادرة الرئيس السيسى الداعية إلى تفعيل الحياة السياسية، وهذا ما دفع «أبوشقة» إلى أن يؤكد أن الفرصة سانحة الآن أمام الأحزاب ويجب ألا يضيعوها، أو كما قال: الكرة فى ملعب الأحزاب، لتفعيل الديمقراطية الحقيقية.