خارج المقصورة
انقسم مجتمع سوق المال خلال اليومين الماضيين حول الرقابة المالية وموقفها من ملف مشروع عرض شراء إجبارى مقدم من شركة أمريكانا القابضة للمطاعم لشراء عدد نسبة 9.653% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال المصرية للمشروعات السياحية بسعر 3.90 جنيه للسهم.
تلقيت على مدار الأيام القليلة الماضية عددا من الاتصالات من المستثمرين.. فئة راحت تقطع فى «فروة» الرقابة المالية، بدعوى أن الرقابة منذ شهر يناير الماضى حينما طلبت من الشركة المستهدفة بالعرض التقدم بدراسة قيمة عادلة بتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخه، ولكن منذ ذلك الطلب لا حس ولا خبر عن متابعة الرقابة لواجبها حول متابعة القيمة العادلة.
فئة أخرى تبرئ الرقابة المالية، بأن تعاملها مع العرض سار بطريقة صحيحة، لأنه منذ طلب دراسة القيمة العادلة، والملف بين أطراف المصلحة سواء من الشركة أو المستثمرين دخل «دائرة المحاكم»، وبالتالى لا يمكن للرقابة المالية التدخل بسبب أن الموضوع فى القضاء، وأن بعض المروجين للسهم استغلوا هذا الصراع فى المحاكم لمصالحهم.
بدأت الرحلة مع خروج شائعات أن تقييم سهم الشركة سوف يكون بـ24 جنيها، وعلى الجميع أن يلحق فرصة المكسب فى ظل السعر المتدنى للسهم وقتها، ومن هنا انهالت الطلبات على سهم الشركة
حقيقة الأمر أن البورصة قامت مع الرقابة بـ«الهوم ورك»، وتم الاستفسار من الشركة عن حقيقة ذلك، وردت الشركة بما معناه «ولا فيه حاجة من كده أصلا»، وبالتالى استمرت المضاربات رغم التحذيرات، لأن القرار الاستثمارى يسأل عنه صاحبه، ولا أحد غيره يتحمل مخاطره.. من هنا كانت القفزات التاريخية للسهم، وصعد من مستويات متدنية، ليحقق أعلى مستوياته فى شهر سبتمبر الماضى عند 16.67 جنيه، بدعم مجموعة المافيا التى لعبت على السعر عند 24 جنيها، وشربها صغار المستثمرين.
رحت أفتش فى المادة 24 مكرر من قواعد القيد والشطب للرد على بعض التساؤلات التى وصلت حول لماذا لم تطلب الرقابة المالية قيمة عادلة بسبب القفزات القياسية لسهم «أمريكانا»؟ فتكشف لى أن المادة تشير إلى أن ذلك يتحقق فى عدم وجود أخبار جوهرية، إلى هنا انتهى ما تتضمنه المادة.. بما أن هناك كان خبر جوهرى يتمثل فى مشروع العرض، وأن هذه الارتفاعات بسبب مضاربات بين العديد من المستثمرين، وليس بين طرف وآخر فقط، فقد ينتفى فى ذلك طلب القيمة العادلة.
يا سادة: الجهات الرقابية سواء البورصة أو الرقابة تسعى للحفاظ على حماية المستثمرين، والحفاظ على أموالهم، وتحقيق كفاءة السوق.