لله والوطن
بمناسبة «الزفة الموسمية» الحالية فى الأمم المتحدة حول «ملف حقوق الانسان فى مصر».. نكرر القول بأن الحديث عن هذا الملف سيظل حديثًا أعرج.. طالما ظلت ما تسمى «المنظمات الحقوقية الدولية» ووسائل الإعلام الغربية تتعمد فى تقاريرها المشبوهة.. تجاهل خصوصية الحالة المصرية واعتبار أن مصر تخوض حالة حرب حقيقية ضد جحافل ومرتزقة الإرهاب.. هى فى حقيقتها حرب بالنيابة عن جميع دول العالم التى تغمض أعينها عمن يرعى ويدعم ويمول هؤلاء المرتزقة بالمال والعتاد والملاذات الآمنة.. وسيظل هذا الحديث حديثا أجوف.. ما لم يسلط الضوء على ضحايا جرائم الإرهاب.. التى راح ضحيتها العديد من أفراد وضباط الجيش والشرطة وأيضا المواطنين الأبرياء.. فهذه المنظمات تتعمد عن سوء قصد.. تسليط الضوء فقط على حالات انتهاكات فردية.. لا ننكر وجودها.. غير أننا نراها شائعة الوجود حتى فى أعتى الدول ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان.. تتعمد هذا المنظمات تضخيم الحالات.. والمبالغة فى حجمها وتقوم بتصديرها إلى مموليها فى الخارج.. لتنال رضاهم.. وتضمن استمرار تدفق أموالهم.
•• لم يعد خافياً
أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يتم «تسييسه».. من خلال المنظمات المشبوهة التى تنسب نفسها زورا إلى مسمى «المجتمع المدني».. وتحاول اختزال هذا المسمى فيها هى نفسها فقط.. متجاهلة أنه فى حقيقته يتسع ليشمل مؤسسات وتنظيمات شرعية وقانونية.. وشعبية ووطنية.. مثل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وحتى الصحف ووسائل الإعلام.. غير المملوكة للدولة.. هذه المنظمات المشبوهة ثبت أنها تمد وسائل الإعلام الغربية بتقارير مسيسة عن مصر.. تضعها فى صورة الدولة القمعية التى تهدر حقوق الإنسان وتتدخل فى أحكام القضاء.. وهذه التقارير تأتى على هوى بعض الدول تستخدمها للضغط على مصر سياسيا لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. فى نظام دولى تتنازعه الصراعات بين القوى الكبرى على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة والمياه والثروات.
•• بعض هذه الدول
ربما يكون لديه تاريخ أشد سوءا من مصر فيما يتعلق بملف الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.. بل إن جيوشها ترتكب جرائم حرب ومجازر تحت غطاء الحرب ضد الإرهاب والديكتاتورية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.. وما حدث مع الشعوب الشقيقة فى فلسطين المحتلة والعراق وسوريا وليبيا واليمن خير دليل على ما نقول.. لكن هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم تظل بعيدة عن مرمى نيران تقارير «المنظمات المشبوهة».. ولا تتم الإشارة لها أو فتح ملفاتها السوداء.. لا لشيء إلا لأن هذه الدول تربطها علاقات استراتيجية مع دول كبرى تحميها وتدللها.. لذلك لا نثق فى تقارير مثل هذه المنظمات.. ونعتبرها مفتقدة لأبسط معايير العمل الحقوقى.. وهى النزاهة والشفافية والحيادية فى الرصد والتحليل.
•• المشكلة
فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر.. هى كيفية إدارة هذا الملف.. وضعف أداء المؤسسات والجهات المرتبطة به.. وترتب على ذلك تشويه الملف.. وتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية مبتسراً.. وبعيداً عن الواقع.. وقد رأينا ما حدث مؤخرا فى الزيارة التى تم تنظيمها لممثلى منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية ومؤسسات الإعلام إلى سجن مزرعة طرة.. وكيف أصبحت صور هذه الزيارة.. بما تتضمنه من حفاوة مفتعلة.. محل انتقادات واسعة.. لدرجة أن مسئولا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كتب على حسابه الخاص بأحد مواقع السوشيال ميديا مستنكرا أن يتصور المصريون أن ممثلى الجمعيات والمنظمات الحقوقية أغبياء إلى حد تصديق أن ما تم عرضه عليهم هو ما يحدث بالفعل.
يحدث ذلك أيضا فى غياب دور بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية التى تتميز بالموضوعية والوطنية.. وانعزالها عن المحافل الحقوقية الدولية.. وضعف آليات تحرك وعمل هذه المنظمات.. وهذا أدى بالطبع إلى ترك الساحة للكيانات المشبوهة للعبث بهذا الملف الخطير.. تحقيقا لأهداف وأغراض الدول المعادية.. وأول هذه الأهداف هو تطويع مصر ومحاولة إخضاع قيادتها لمؤامرة إعادة التقسيم التى تسعى الدول الاستعمارية لفرضها.. حماية مصالحها ولطفلتها المدللة إسرائيل.. لتنتهى إلى الأبد قضية الصراع العربى الإسرائيلى.. وتستقر الدولة الصهيونية على ما تبقى من أطلال فلسطين المحتلة.
•• أيضاً
سيظل الحديث عن ملف حقوق الإنسان فى مصر حديثا أعرج.. طالما استمرت أجهزتنا الرسمية فى عادة دفن الرؤوس فى الرمال.. وعدم الاعتراف بوجود مشاكل فعلية.. فردية.. يتم رصدها والتعامل معها بشفافية.. وطالما لا يوجد قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى.. ويتضمن آليات تكفل عدم فساد هذه المنظمات.. وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى.