كلمة عدل
مازلنا مع الضمانات الدستورية، ومنها ما يتعلق بالرعاية الصحية ويرد ذلك واضحاً في المادة «18» من الدستور التي تقضي بالآتي: «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الرعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة. وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وفي هذه المادة نجد ضمانات دستورية كثيرة للمرضي والقطاع الصحي بصفة عامة وهو ما تقوم الدولة حالياً بتفعيله على الأرض. فهذه المادة توفر للمرضي الرعاية الصحية الكاملة بأعلي معايير الجودة وتطوير المرافق الصحية العامة بما يضمن توفير الخدمة اللائقة بالمواطنين.
وكلنا يعلم مدي الإهمال الشديد الذي يتعرض له قطاع الصحة، والمستشفيات الحكومية التي تحولت إلي مبانٍ خاوية علي عروشها، ولا تقدم خدمة صحية تليق بالمواطن. وأعتقد أنه بعد ثورة 30 يونيه وفي إطار بناء الدولة الحديثة بدأت الدولة تغيير السياسة الصحية حتي يتم توفير الخدمة اللائقة بالمواطن وهذا ما كفله الدستور من خلال عدة ضمانات واسعة.
من الضمانات الدستورية المهمة في هذا الشأن الاهتمام الشديد بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض المختلفة والعاملين بالقطاع الصحي وفرض رقابة شديدة علي المنشآت الصحية وجميع وسائل الرعاية المتعلقة بالصحة، بالإضافة إلي قيام الدولة بنظام تأميني شامل علي جميع المواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد