لوجه الله
يعتقد البعض أن «كل» الاستثمارت الأجنبية الواردة لأى دولة، ربح لا شائكة فيه.. والحقيقة أن هذا الفهم خاطئ بشكل كبير.. فهناك العديد من أشكال الاستثمار الأجنبى غير الهامة بل والمضرة للاقتصاد الوطني.
وقد أدركت العديد من دول العالم هذه الحقيقة.. فوضعت شروطا صارمة للاستثمارات الأجنبية فيها.. منها منع المشاركة فى اكتتابات بعينها للأجانب.. خاصة ما يتعلق بأمنها.. أو مدى استيراتيجية المجال وأهميته للدولة.. كما منعت الاستثمار فى مواقع ومدن معينة لغير مواطنيها، لمجرد سرعة دورة رأس المال، وارتفاع الأرباح فيها.. كما ترفض الاستثمار فى مجالات بعينها.. أو تضع حدا زمنيا للاستثمار.. أو لا تتيح الاستثمار إلا فى مجالات محددة تحتاجها البلاد.. وأغلبها يفرض حدا أدنى لمرتبات مواطنيها فى تلك المشاريع.. ولا تتركهم نهبا للاستغلال.
إن النظرة لجذب الاستثمارات الخارجية.. من منطلق أنها مجرد «دخل».. أو توفير للعملة الصعبة.. أو حتى فرص العمل.. دون النظر للقيمة المضافة الناتجة عن هذا الاستثمار.. هى نظرة قاصرة.. تضر بالاقتصاد الوطنى على المدى البعيد.. ولا يجب أن ننسى أن ضخ العملة الصعبة فى بداية الاستثمار.. سريعا ما يتوقف.. ويبدأ الضخ العكسى لتعود لوطنها أضعافا مضاعفة.. ويستمر النزيف على مر السنين.
وهنا يجب النظر للاستثمار الأجنبي.. من منظور القيمة المضافة الحقيقية.. أمثلة ذلك.. أن يوطن الاستثمار صناعة غير موجودة بالفعل.. أو ينقل للدولة تقنية أعلى من قدراتها الصناعية.. أو أن يسد عجزا حقيقيا لا يستطيع اقتصاد الدولة سده.
أما الاستثمار الضار فالأمثلة عليه لا حصر لها.. كأن تضطر دولة ما لطرح شهادات استثمار بمعدل فائدة مرتفع جدا.. بهدف السيطرة على التضخم.. وهو بالطبع قرار صعب ومكلف.. يستهدف الداخل، لفترة وهدف محددين.. لكن مثل هذا الطرح حين يصدر دون قصره على مواطنى الدولة.. تتهافت عليه الأموال من الخارج لاقتناص الفائدة المرتفعة.. وتشكل ضغطا مضاعفا على الجهاز المصرفي.. وبالطبع هذه العملية لا يمكن تسميتها استثمارا.. وتشكل عبئا كبيرا على اقتصاد الدولة، وضررا حقيقيا لها.. حدث ذلك فى شهادات الـ 20% التى طرحتها البنوك المصرية بهدف كبح التضخم.. وتهافت عليها الأجانب.
مثال آخر.. حين تطرح الدولة للاستثمار الأجنبى مشروعا خدميا.. لا يتطلب إنفاقا كثيفا ولا خبرات.. كساحات الانتظار، مثلا.. فمثل تلك العملية لن تخرج عن كونها نزحا للعملة الصعبة من الدولة وليس جلبا لها.. دون أدنى فائدة.. وقس هذا على الكثير من المشاريع التجارية والخدمية.. أو المنافسة لمشاريع وطنية قائمة بالفعل.. أو الصناعات الأقل أهمية وقيمة.. فجميعها استثمارات ضارة.. ويجب على الدولة الحد منها.. ومنح مواطنيها نفس التسهيلات التى تمنحها للمستثمر الأجنبى لتنفيذها بأياد وأموال وطنية.
وللحديث بقية...