رؤى
لا شك فى أن خفض الفوائد على ودائع وشهادات البنوك سوف يحرك الاقتصاد بشكل كبير، وسوف يساعد على استثمار الملايين من الجنيهات المعطلة، لكن يجب على الحكومة أن تضع فى حسبانها المدخر الصغير الذى يعيش على فوائد مدخراته، وبدون هذه الفوائد لن يستطيع توفير احتياجاته الأساسية، ومن بين هذه الفئات أصحاب المعاشات، عندما يتقاعد الموظف يحصل على مبلغ من التأمينات، وآخر من عمله كنهاية خدمة، يجمع هذه الأموال ويسرع إلى أقرب بنك يضعها فى أعلى شهادة معروضة، لماذا؟، لكى تدر عليه شهرياً مبلغاً يسد بعضاً من العجز فى الدخل، الفارق بين ما كان يصرفه مرتباً خلال الخدمة، وما سيتقاضاه من المعاشات بعد التقاعد، حيث يصل العجز إلى أكثر من 70%.
انخفاض الفائدة على الودائع والشهادات سيستفيد منه الكثير: الحكومة، ورجال الأعمال، والتجار، والمصانع، ويتوقع أن يحرك السوق، لأن أغلب الذين يمتلكون مدخرات كبيرة اكتفوا خلال السنوات الماضية بوضعها فى شهادات وودائع، درت عليهم مبالغ طائلة، فى المقابل شهدت الأسواق نوعاً من الجمود، وضعفت حركة البيع والشراء، فى العديد من المجالات، مثل: الأراضى، والشقق، وغيرها، لماذا يخاطر بأمواله طالما البنوك توفر له دخلا كبيرا يصل إلى 20 و16 و15%.
الخبراء يتوقعون الوصول بنسبتها إلى معدلاتها الطبيعية 10% خلال العام المقبل، وذلك لتحريك السوق، وفتح المجال للمشاركة فى التجارة والاستثمارات، وهذه الخطوات والقرارات كما ستفيد السوق والاقتصاد سوف تضر بأصحاب الدخول المتدنية، والفئات التى تعيش على عائد الشهادات البنكية، وأعتقد أن أعداد هذه الشرائح ليست قليلة، ويقدر عددها بنحو أكثر من 20 مليوناً، بدون احتساب أسرهم، والبنوك يمكنها ان توضح لنا الأعداد الحقيقية لأصحاب الودائع الصغيرة، الذين يعتمدون بشكل أساسى على الأرباح شهرياً، ولو أضفنا إلى هؤلاء من يدخرون أموالهم فى مكاتب البريد ويقدر عددهم، حسب تصريحات رئيس هيئة البريد، بنحو 24 مليون مواطن، يتضح أن من تضرروا من خفض نسبة الفائدة ما يقرب من خمسين مليون مواطن بدون أسرهم، وهؤلاء يمثلون شريحة الفقراء فى البلاد، لهذا نقترح عدم خفض نسب الفوائد للمدخر الصغير عن 12%، لأن هذه النسبة تساعده على مواجهة الفقر وشراء بعض احتياجاته الأساسية، مش يبقى موت وخراب ديار.