كلمة عدل
من الضمانات الدستورية المهمة ما يتعلق بالمقومات الاقتصادية للبلاد لتحقيق الرخاء في البلاد وهذه الضمانات تتوفر في المادة 27 من الدستور التي تقضي بالآتي: «يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون».
هذه الضمانات الدستورية في المادة «27» تجمل المقومات الاقتصادية للبلاد بهدف توفير الحياة الكريمة للناس وتقليل الفوارق في عملية الدخول، بهدف تحقيق الرخاء المنشود الذي يحلم به المواطنون. وهذه الضمانات للمقومات الاقتصادية تساعد فى التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، والتوزيع العادل للثروة وعوائد التنمية والالتزام بحد أدني وحد أقصي للأجور.
وبدون ذلك تكون هذه الضمانات بمثابة حبر علي ورق.. الضمانات وحدها في الدستور لا تحقق المطلوب، وإنما لابد من إصدار تشريعات في قوانين لتفعيل ذلك وتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الضمانات.
«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد