رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

لا مجال هنا للحديث عن فقر او عوز أو احتياج.. كلها لا تبرر السرقة.. السرقة سرقة.. الحلال بيِّن والحرام بيِّن.. لكن بعض الناس لا يفقهون.. ولا يريدون أن يفقهوا.

الذين «هجموا» فى 25 يناير 2011 وما تلاه من أيام على محلات الذهب والأجهزة والملابس وغيرها.. وعلى ما كينات البنوك.. وعلى مقار الحزب الوطنى وأقسام الشرطة.. ونهبوا الأموال والبضائع والسلاح والمنقولات.. والطعام أيضا.. لا فرق بينهم وبين من خرجوا بالأمس فى إيتاى البارود بالجراكن والجرادل والقوارير لينهبوا «نهر البنزين» الذى تفجر فى الأرض بعد أن تركه اللصوص مشاعا عندما كسروا خط الأنابيب وفشلوا فى السيطرة عليه.. وتحولت البلدة الى «حفل سرقة» كبير.. سرعان ما انقلب الى كارثة بسبب «غبي» أشعل سيجارة لكى «يسرق بمزاج».. فانقلب نهر البنزين الى نهر نار.. حرق مَن حرق.. وقتل مَن قتل.. وأعجز مَن أعجز.. وشوه مَن شوه.

 

< كلهم="">

وكل من يحاول التماس العذر لهم .. أو مصمصة الشفاه من أجلهم.. أو التفلسف والتحذلق.. والتنظير والتقعير.. بالحديث عن «مظلومية الغلابة».. فهو شريك لهم فى السرقة.. لص مثلهم.. لو ذهب الى إيتاى البارود سيسرق البنزين معهم.. أو هو على الأقل منافق وكاذب وأفاق.

المصيبة الأكبر تكمن فى أن كل هؤلاء لم تهتز فى ضمائرهم شعرة وهم يسرقون.. ويستحلون الحرام.. ولا يخشون العقاب.. عقاب الارض وعقاب السماء.

عندما يغيب الحزم فى تطبيق النظام والقانون.. تنقلب الحياة الى فوضى عارمة.. يطفح المجتمع كل ما فى جوفه من قاذورات.. فتنتشر البلطجة والسرقة والفساد والرشوة والاختلاس والقتل والنهب والتحرش والاغتصاب.. كل واحد يسعى الى أن يأخذ بنفسه بالقوة وبأى أسلوب ما يعتبره حقا له.. هكذا يفعل «السياس» بلطجية الشوارع الذين يبيعون لنا الأرصفة وأماكن انتظار السيارات ويفرضون علينا الاتاوات.. ومن لا يدفع فعليه أن يتحمل الضرر.. وهكذا يفعل لصوص الطرق وعصابات «التثبيت» والسرقة بالإكراه.. وتجار المخدرات الذين يمارسون تجارتهم المحرمة جهارا نهارا وأمام أعين الجميع.. وهو أيضا ما يفعله سائقو «التوكتوك» و«التمناية» والميكروباص الذين أصبحوا يشكلون «مافيا» فشلت كل الجهود فى السيطرة عليها أو منع مخالفاتهم.

وهكذا أيضا يفعل أباطرة الاحتكارات.. الذين يسيطرون على أسواق كل السلع.. ويتحكمون فى أسعارها ويحققون من ورائها مكاسب مهولة ويمتصون دماء الناس وأموالهم، دون وازع أو رادع من ضمير او دين أو أخلاق.

 

< تلك="" هى="">

غاب الضمير.. ولأن القائمين على تطبيق القانون.. تراخوا.. فأصبح كل شىء متاحا ومباحا.. وعاديا.. حكمتنا الفوضى والسفالة والتبجح باسم الحرية.. وساد المنطق المغلوط.. حتى داخل أسوار الجامعات والمدارس.. وفى ساحات العلم.. تطاول التلميذ على أستاذه.. وتحرش الأستاذ بتلميذته.. وتحول الطالب الى «ديلر» يبيع لزملائه المخدرات فى مدرجات الدراسة.

ولا مَخرج من هذا الهم ولا كاشف لهذه الغمة.. إلا بطريق واحد.. الحزم.. فرض الانضباط.. مهما كانت التكلفة.. فالتراخى فى مواجهة هذه الظواهر السلبية أمر خطير.. وكذلك محاولة التعامل معها باعتبارها أمرا واقعا.. لأنه يعنى اعترافا ضمنيا من الدولة.. بعجز أجهزة الأمن .. بل وانهيار الدولة بالكامل.. فالدولة التى لا تستطيع تطبيق القانون ومواجهة المجرمين هى دولة فاشلة.. وعاجزة.

 

< نقولها="" ونكررها:="" إن="" الحكومة="" التى="" تفشل="" فى="" مواجهة="" الفوضى="" والبلطجة="" والانحطاط..="" هى="" حكومة="" خائنة="" لأهم="" دور="" أوكله="" لها="" الشعب..="" وهو="" الحفاظ="" على="" سيادة="" القانون..="" وحفظ="" النظام="" العام..="" والحكومة="" التى="" تعجز="" عن="" تطبيق="" وإنفاذ="" القانون..="" تفقد="" أساس="" وشرعية="">