ع الهامش
لا أفهم سر العداء والتنافر الدائم بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء على اختلاف أسماء من يتولون المسئولية، بحيث لا يوجد أى مساحة للحوار بينهما، فالمسئول التنفيذى يرى أن القانون يتيح له أن يتخذ ما يشاء من قرارات ويكفى أن يذيلها بعبارة الصالح العام، وبذلك يعتقد أن قراره محصن من الانتقاد، وأنه يرى ما لا يراه الآخرون، ويتناسى أنه يخاطب فى قراراته صفوة المجتمع من أصحاب العقول النيرة الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية بجدهم وتعبهم، وبالتالى يجب مشاورتهم عندما يتم اتخاذ قرار يغاير ما أستقر عليه طوال سنوات.
وهو ما نشهده فى نظام تكليف الأطباء الجدد والذى كان يتم وفقًا لقانون رقم 29 لسنة 1974، وكان يقضى بأن الأطباء عند تخرجهم يحصلون على سنة الامتياز، ثم يكلفون بالعمل فى وحدات الرعاية الأساسية لمدة عامين، ثم يتقدمون بطلب «التخصص» الذى سيستمر الطبيب فيه طول حياته، أى يستغرق ثلاثة أعوم، وذلك ليسجل فى الدراسات العليا سواء الماجستير أو الزمالة يجتاز خلالها التدريب والاختبارات ليحصل على لقب أخصائى.
بينما نظام التكليف الجديد الذى تم تطبيقه فجأة، له ميزات فى أنه يجعل الطبيب يعمل فى تخصصه من أول يوم فى التكليف، ويلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة المصرية ليحصل على التدريب المهنى من أول يوم عمل فى وزارة الصحة. لكن النقابة لا ترى تلك الميزات, وأنه لم يعرض عليها لإبداء رأيها فيه، ولا توجد دراسات تمت قبل إقرار المشروع، ولم يعرض على البرلمان, وأبدت استغرابها لأن نظام الزمالة الحالى يستوعب ألفى طبيب فقط فى السنة فكيف يستوعب النظام الجديد عشرة آلاف؟ وهل تدبير الموارد المالية؟ وغيرها من الأسئلة المشروعة، ومن ثم أعلنت نقابة الأطباء، رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه.
وبدلًا من أن تسعى الوزارة والنقابة للتعاون لتحسين بيئه العمل للأطباء وتحسين أحوالهم الاقتصادية كى ينعكس ذلك على المرضى، بدلًا من هجرة عشرات آلاف الأطباء سواء للدول العربية أو الأوروبية. ولا نرى سوى نزاعات قضائية تدوم سنوات على غرار دعوى بدل العدوى التى تاهت فى ساحات المحاكم.
كنا نعتقد أن سيطرة تيار معين على النقابة هو سبب تهميش دورها لكن الحال لم يتغير كثيرًا، ولا أفهم غياب الدور الاجتماعى لتلك النقابة ولماذا تتجاهل أطباء التخدير الذين تعددت وفاتهم أثناء أداء عملهم؟ وبالمناسبة تعانى مستشفياتنا من عجز شديد فى ذلك التخصص، فمنذ أيام توفى طبيب مستشفى بركة السبع أحمد برج (٣٤ سنة)، عقب أداء عمله وتخدير مريضه. وأيضًا ما سبقه طبيب التخدير هشام الوالى بمستشفى جامعة طنطا (30 عاماً)، وكذلك الطبيبة «مارجريت نبيل حنا»، استشارى التخدير بمستشفى الساحل التعليمى، هؤلاء لم تسع النقابة ولا الوزارة لتكريم أسرهم وأسمائهم, وهم من بذلوا أرواحهم فى ساحة العمل فيما يحصل الطبيب المقيم على (45 جنيهاً) فى نوبتجية لمدة 12 ساعة! بينما من تجنب سهر الليالى والدراسة الشاقة مثل أى صاحب حرفة لا تقل يوميته عن (150 جنيهًا). تلك معضلات تنتظر موارد مالية غير متوافرة، ذلك أمر يحتاج لنقاش وحوار بين سكان دار الحكمة ووزارة الصحة.