كلمة عدل
فى إطار الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان، لابد من النظر بعين الاعتبار فى منظومة العدالة بالبلاد، وهى مسألة فى غاية الأهمية، لأن تحقيق منظومة العدالة هو العامل الرئيسى فى تحقيق سيادة القانون وتفعيله على الجميع بلا استثناء.. وعند الحديث عن هذه المنظومة لابد من إعادة دراسة جميع التشريعات الموجودة بالفعل سواء كانت إجرائية أو عقابية، وهى فى واقع الأمر تحتاج إلى عملية نسف حقيقية حتى نعيد بناءها من جديد، ونكون أمام تشريعات جديدة تتواكب مع المعطيات الجديدة بالبلاد وحتى تكون مواكبة للواقع الجديد الذى نحياه.
والمدقق للتشريعات المعمول بها فى منظومة العدالة يصاب بالفاجعة، حيث إن قانون الإجراءات المدنية منذ عام 1950 وقانون الطعن بالنقض منذ عام 1957 وقانون العقوبات منذ عام 1937، فهل هذا يليق؟!.. وهل يجوز العمل بهذه القوانين التى كانت موضوعة لعصرها منذ ما يزيد على ستين عامًا أو يزيد؟!.. هل يعقل أن يستمر العمل بهذه القوانين بعد واقع جديد مختلف تمامًا عن الواقع الآخر القديم الذى وضعت له هذه التشريعات؟!. العقل والمنطق يرفضان تمامًا هذا الأمر وهذا هو الواقع الرئيسى الذى يدفعنا إلى ضرورة القيام بالثورة التشريعية لتصحيح كل هذه الأمور المغلوطة والمغايرة للواقع الجديد.
لكى نحقق منظومة العدالة لابد من نسف هذه التشريعات القديمة البالية غير المناسبة الآن للواقع الجديد الذى نحياه، فليس من المقبول أن تكون هناك نصوص تشريعية منذ عام 1937 أى قبل ثورة 1952 وتلتها ثورتان وأحداث جسام بالبلاد وواقع حياة جديد، وما كان ينفع منذ سبعين عامًا لا ينفع الآن ولا يجوز العمل به حاليًا. ولذلك فإن الثورة التشريعية باتت ضرورة ملحة وليست عملية ترف أو ما شابه ذلك.. من هنا لابد أن تكون هناك ثورة تشريعية تلاحق الثورتين العظيمتين.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد