حكاية وطن
الدستور المصرى يعتبر السجن دار إصلاح وتأهيل، ويخضع السجون وأماكن الاحتجاز للاشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم، أرى أن الدستور المصرى هو من أفضل الدساتير فى العالم التى تؤكد على كرامة الإنسان وتحمى آدميته، وكلما «هَوْهَوْ» الأشرار، وقبضوا الأموال وأعدوا التقارير المدفوعة مقدماً ومؤخراً للإساءة إلى مصر أعود الى الباب الثالث من الدستور المصرى الذى يتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة، وقد يقول أحد المأجورين إنه حبر على ورق؛ أرد عليه بأن وزارة الداخلية تنفذ ما هو أبعد مما جاء فى الدستور للحفاظ على أمن وكرامة وحقوق النزلاء، مما دفع البعض الذين كانت عندهم صورة ذهنية مغلوظة عن السجون يرحبون بأن يكونوا سجناء وأعتقد أنهم بيهزروا لأن السجن هو السجن، وتقييد الحرية أمر صعب، والمسألة ليست عملية إيواء، حتى العصفور الذى حبسه صاحبه فى قفص من ذهب كان يجلس حزيناً، ولم يغرد إلا بعد مغادرة القفص، فالسجن هو السجن ولكن يقضى المحكوم عليهم بأمر قضائى العقوبة فى كرامة، فالكرامة طبقاً للدستور فى بابه الثالث الذى يعتبر فخراً للمصريين الذين ينتمون لتراب هذا الوطن أما المغردون بأموال تركيا وقطر، فلا يحترمون التراب، أعماهم المال الحرام، فأقول لهم إن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها والدستور حظر التعذيب بكافة صوره وأشكاله واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
جميع المواطنين سواء أمام القانون، ومتساوون فى الحقوق والواجبات والحريات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أوالأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.
كما جعل الدستور الحرية الشخصية حقًا طبيعيًا وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، كما ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته، وأسباب وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى.
وفى الدستور لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام موكل أو مندوب، كما جعل الدستور للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها الا بأمر قضائى مسبب.
وحرية الاعتقاد فى الدستور مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية منظمة بالقانون، كما كفل الدسترر حرية التنقل والاقامة والهجرة وحظر التهجير القسرى والتعسفى بجميع صوره وأشكاله كما منح الدستور الحق لكل انسان فى التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة، أو بالتصوير، وبجميع وسائل التعبير ، كما حظر الدستور الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها ووقفها أو إغلاقها كما منح الدستور الحق للمواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات بإخطار غير حاملين سلا حاً من أى نوع وللمواطنين أيضاً حق تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وكذلك انشاء النقابات المهنية وإدارتها.
هذا دستورنا، وهذه دولتنا التى تنفذ كل ما جاء به فى اطار التوازن مع الحريات وحماية الأمن القومى، تلتزم بذلك في ظل الحرب الشرسة التى تواجهها من الإرهاب، الذى تصدره لنا أجهزة استخبارات عالمية وتواجهه مصر بيد، وتبنى باليد الأخرى دولة ديمقراطية قوية، رغم أنف العملاء والمأجورين والخونة الذين يصدرون الأكاذيب والذين باعوا ضمائرهم ورجولتهم مقابل الدينار والدولار.