كلمة عدل
من الضمانات الدستورية المهمة التى كفلها الدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وحفظ كرامة الناس ما ورد فى المادة «38» من الدستور والتى تقضى بالآتى «يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد وتصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة».
المدقق فى هذه المادة يجد أن أداء الضرائب ضرورة مهمة للدولة حتى تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة والتنمية الاقتصادية المنشودة ومن غير ذلك يكون هناك تقصير شديد فى العدالة والتنمية. وكل بلاد الدنيا تعتمد اعتمادًا كليًا على الضرائب من أجل تنفيذ خطط ومشروعات التنمية، ومن هنا فإن الدستور جرم رافض دفع الضرائب لأن أداءها واجب وطنى لا يمكن تجاوزه أو تجاهله.. وكل المشروعات التى تريد تحقيقها الدولة تحتاج إلى أموال، ومن هنا بات من المهم والضرورى الالتزام بدفع الضريبة على كل ذى دخل. وبالتالى فإن أداءها واجب وطنى لا يمكن تجاهله بأى حال من الأحوال.
وكل ضريبة تحددها الدولة لا يمكن فرضها إلا من خلال تشريعات.. ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الحدود التى يبينها القانون. وأداء الضرائب فى نهاية المطاف يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد