سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. انطلاقًا من قيم الحق والعدل والدستور الذى يعد مرجعًا ومنبرًا لنا جميعًا، نعرض على سيادتكم مشكلة فى غاية الأهمية لشريحة كبيرة من شعب مصر تتعلق بمساكنهم وأمنهم الاجتماعى والاستقرار فى كل قرى وعزب ونجوع مصر، بل وفى توابع مدنها تتعلق بعشرات الملايين من المواطنين المقيمين فى منازلهم وبيوتهم وأراضيهم منذ عقود من الزمن تمتد لعشرات السنين إقامة دائمة وهادئة ومستقرة وآمنة، قبل أن يصدر القانون رقم 144 لسنة 2017 والخاص بتقنين وضع اليد لهم فى جميع أنحاء مصر والذى أوكل للمحافظين ولجان التسعير الخاصة بالأراضى المملوكة للدولة تحديدأ.
وقد حددت تلك اللجان أسعارًا مبالغًا فيها للبيوت دون مراعاة لأى بعد اجتماعى أن هؤلاء المواطنين واضعى اليد قاموا ببناء مساكنهم فى عهود سابقة توالت لأكثر من خمسين عامًا مضت، وقاموا بتقدير سعر المتر للأرض بالقيمة السوقية الحالية مما يعد ظلمًا كبيرًا للمواطنين وفوق إمكانياتهم وطاقتهم، ويعجز المواطنون عن الدفع مما يهدد بطردهم من منازلهم وأراضيهم، الأمر الذى يهدد السلم المجتمعى ويخالف نص الدستور بضمان سكن آمن للمواطن كأهم أسس المواطنة.
ونحيط سيادتكم علمًا أن جميع القرى فى محافظات مصر، خاصة محافظة الإسماعيلية ومراكزها ومدنها وقراها تعانى أزمة خطيرة تتعلق بالتقديرات المغالى فيها من لجان التقنين والتسعير والتى شهدت وضع أسعار دون أى معايير للتسعير، بل إنها شهدت مخالفات فى وضع قائمتين للتسعير، الأولى كانت بمشاركة السكرتير العام المساعد السابق والتى وضعت أسعارًا لجميع مناطق المحافظة قبل أن يتدخل السكرتير العام السابق ويتم وضع قائمة اخرى تمثل أربعة أضعاف القائمة الأولى فى تجاوز صارخ لمبادئ التسعير وتجاهل لمراعاة البعد الاجتماعى الذى نص عليه قرار وزير التنمية المحلية – ونحن إذ نستغيث بكم نطلب من سيادتكم التدخل والنظر بعين الرأفة للشعب لوضع قائمة مناسبة للأسعار الخاصة بالتقنين تناسب البعد الاجتماعى للمواطنين وتبحث حالات الناس التى لا تجد قوت يومها وتكاد تعيش بدخل يكفيها للطعام والعيش وليس معها ما تدفعه ومهددة بالطرد وهناك آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن وأسر الشهداء وغيرهم من بسطاء الشعب والفلاحين والمواطنين محدودى ومعدومى الدخل.
ويكفى أن تعلم سيادتكم أن التقنين منذ 4 سنوات فى كل المناطق بالقرى وتوابع المدن كان لا يتجاوز الثلاثين جنيهًا للمتر أو سعر المتر وقبل أن يأتى القانون 144 لسنة 2017 ليضاعف السعر أكثر من 200 ضعف فى تجاوز صارخ لكل القوانين والحقوق والواجبات للمواطن.
ونهيب بسيادتكم الاستماع لنواب الشعب والمواطنين والقيادات الشعبية والعمد والمشايخ التى تم تجاهلها فى وضع الأسعار وفى كل لجان التسعير والتقنين والتى حذرت ومازالت تحذر من خطورة تطبيق هذه الأسعار وخلق حالة من الاحتقان، ونطالب بوضع قيمة مقترحة لجميع المنازل بالقرى والعزب والنجوع تتراوح بين 100 جنيه و150 جنيهًا للمتر كحد أقصى على أن تقسط على 5 سنوات، علمًا بأن الفلاحين والمواطنين سواء فى القرى أو العزب والنجوع وحتى توابع المدن لا مانع لديها من دفع حق الدولة ولكن وفق طاقتهم وظروفهم وحالتهم الاجتماعية حسب التقديرات التى صدر بها قرار وزير التنمية المحلية وتأكيده على مراعاة ظروف المواطنين.
وختامًا نلتمس من سيادتكم اصدار تعليماتكم لتشكل لجان جديدة للتقنين واعادة النظر فى التسعير تراعى البعد الاجتماعى ومطالب الناس وتحقق السلم الاجتماعى فى ظل حالة الاحتقان التى صنعتها لجان التقنين بالمحافظة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير من شعب الإسماعيلية فى كل المدن والقرى والعزب والنجوع والتوابع.