كلمة عدل
لايزال الحديث متواصلاً حول الضمانات الدستورية ومنها قضية التعليم، تقول المادة «التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العلمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، تشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
حالة التعليم فى مصر متدهورة بشكل يدعو الى الأسى والحسرة، والسياسة التعليمية شبه متدهورة ولا وجود لها فى الأساس. بل إن هناك كثيراً من القرارات فيها تخبط شديد وتحتاج الى إعادة تقييم من جديد والدستور وضع عدة ضمانات تحتاج الى تشريعات تتناسب مع هذه الضمانات، وأهمها على الإطلاق أحقية كل مواطن فى التعليم وبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، فقضية المواطنة يجب تدريسها بالمدارس منذ الصغر حتى يتم بناء الشخصية السوية التى تنفع البلاد والعباد، أما الضمانة الثانية فهى اتباع المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب ابتداءً من البراعم الصغيرة، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الحضارية والروحية لدى تلاميذ المدارس.
أما الضمانة الثالثة فهى نشر روح التسامح بين التلاميذ منذ الصغر، وهذه الروح كفيلة بالقضاء على الإرهاب وتعد بمثابة حائط صد منيع ضد الفكر المتطرف، وإلى جانب ذلك لابد على الدولة الالتزام بمراعاة أهداف التعليم من تطور فكرى وطبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما أن الدولة مسئولة عن مجانية التعليم، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على ميزانية التعليم وبما لا يقل عن 4٪ من الناتج القومى.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد