بدون رتوش
رغم أنه مجرم حرب ومحتل غاصب وخارج عن إطار الشرعية إلا أن الغرب وقف بلا حراك حيال الدكتاتور العثمانى أردوغان الذى شن هجمات بالفسفور الأبيض فى حملته العسكرية على شمال شرقى سوريا والتى بدأها فى أكتوبر الماضى. لم يحاول الغرب إجراء تحقيق حول اتهام تركيا باستخدام الفسفور الأبيض رغم أن القانون يستوجب ذلك لا سيما فى الجرائم الدولية المثيرة للشبهات. لذلك كان غريبًا قرار منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية بعدم التحقيق فى هذه الجريمة رغم أن استخدام هذه المادة محكوم بميثاق جنيف للأسلحة الكيماوية الذى يحظر استخدامها كمادة حارقة. ولعل ما يثير الاشمئزاز أن يكون إحجام المنظمة الدولية عن التحقيق فى هذه الملابسات نابعًا فى الأساس من رغبة الغرب فى عدم إحراج تركيا الدولة الحليفة والعضو فى الناتو. رغم أن أداء المنظمة الدولية بهذه الوتيرة يعد انتهاكًا للقانون الدولى وهو ما يشجع على استخدام هذه الأسلحة فى نزاعات قادمة دون آية مخاوف من العواقب التى قد تتمخض عن ذلك.
لقد وضح أن الغرب المريض يفتقد العدل وإلا ما أقام الحد على الدولة السورية بعد أن اتهمها زورًا وبهتانًا بخرق القواعد المرعية فى تحركاتها عام 2013 وادعى كذبًا استخدامها للأسلحة الكيماوية دون أن يوثق اتهامه بالأدلة والبراهين، بينما اليوم ينأى بنفسه عن توجيه أى اتهام لتركيا فى استخدامها للفسفور الأبيض رغم تورطها باستخدامه. لقد تم اليوم كشف المستور عندما أمعن الغرب فى التستر على أردوغان مجرم الحرب والديكتاتور العثمانى الذى تبنى نفس النهج الذى تتبناه إسرائيل، وذلك من خلال استخدامه للفسفور الأبيض ضد السوريين، فتجاوز بذلك القانون واعتدى على الإنسانية. وإمعانًا فى تشجيعه على المضى قدمًا فى جرائمه لم يقرب منه أحد. رغم أنه كان يتعين محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية لكى تفضح جرائمه وتؤكد تورطه فى استخدام الفسفور الأبيض فى قصف المدنيين الأبرياء فى سوريا. وهو ما أدى إلى إدانة دولية واسعة لتلك الممارسات الإجرامية، ومن ثم تعالت المطالب بالتحقيق الفورى فيها لا سيما فى ظل تحريم استخدام الفسفور الأبيض فى الحروب وفقًا للاتفاقات والبروتوكولات الدولية، ووفقًا لأن استخدامه محكوم بميثاق جنيف للأسلحة الكيماوية والذى يحظر استخدامه بصورة مباشرة كمادة حارقة.
واليوم نقول لابد من تشكيل لجنة أممية تتبع الأمم المتحدة للنظر فى استخدام تركيا للفسفور الأبيض مع إجراء تحقيق دولى من أجل كشف النتائج المترتبة على هذه الجريمة وتحديد نطاق المسئولية الدولية على هذا العمل الإجرامى والتعامل معه بصورة جدية ووفق القواعد المنظمة. لا يمكن للمجتمع الدولى أن يبقى صامتًا حيال جرائم تركيا الموثقة فى هذا المجال وينأى بنفسه بعيدًا عن توجيه أى اتهام لها أو العمل على إجراء تحقيق فى هذه الملابسات، واتخاذ الإجراءات والتدابير ضدها وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
آن الأوان لمحاسبة تركيا على جرائمها وتوثيق كل اعتداءاتها واعداد ملف كامل بشأن الانتهاكات التركية فى شمال شرق سوريا، وهو ما يتطلب قيام لجان تحقيق دولية وتقصى حقائق للوقوف على مدى تورط تركيا أردوغان فى هذه الجرائم......