رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

حقوق المرأة

من الضمانات الدستورية المهمة المفعلة فى قوانين قضايا المرأة، والدستور كفل للمرأة حقوقًا كثيرة فى هذا الشأن ولا يجب بأى حال من الأحوال تجاهلها. والمادة «11» من الدستور تكفل ضمانات دستورية مهمة للمرأة، وتقضى بالآتى «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».

كل هذه الضمانات الدستورية المخصصة للمرأة بهدف أن تتحقق للمرأة كل هذه الامتيازات الدستورية، ويظل حق المرأة فى الدستور مكفولاً، وإيماناً بحقوق المرأة كاملة دون تمييز بينها وبين الرجل.

من حق المرأة مساواتها بالرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعملية التمييز هنا مرفوضة رفضًا تامًا ـ بل إن الدولة مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية وحقها الكامل فى تولى الوظائف العامة بل والإدارة العليا بالدولة، والتعيين فى جميع الجهات القضائية دون أدنى تمييز ضدها.. وهناك أمر آخر فى هذه الضمانات الدستورية، وهو حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين عملها وواجبات الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا.

كل هذه الضمانات كفلها الدستور إيماناً بقضايا المرأة والابتعاد عن سياسة التمييز والإقصاء.

.. وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد