الحكومة أعلنت مؤخراً حرصها الشديد على ضبط الأسواق لمنع احتكار التجار للسلع وارتفاع أسعارها، وهذا بالطبع طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يحلمون بحياة كريمة تعوضهم عن سنوات الشقاء الطويلة التى تعرضوا لها خلال عدة عقود زمنية مرت إلى غير رجعة، وإذا كان مجلس الوزراء حريصاً على ضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار، يبقى التساؤل المهم والحائر الذى يبحث عن إجابة شافية، وهو: ما هى الوسائل التى ستقوم بها الحكومة لضبط الأسواق التى تعج بالفوضى من أجل منع ارتفاع الأسعار؟!
اهتمام الحكومة بالإعلان عن ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء ومواجهة التجار الجشعين كلام جميل وعلى «العين والراس، لكن يبقى السؤال: ما هى وسائل ضبط الأسواق، وما هى وسائل مكافحة ارتفاع الأسعار التى يئن منها الناس يومياً، فلا تأتى طلعة شمس دون وجود ارتفاع فى أسعار السلع، حتى سعر كيلو العنب بلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل المثال لا الحصر، وكل احتياجات الأسرة المصرية طالها الارتفاع بسبب الجشع البشع الذى يمارسه التجار، لدرجة أن الناس لم تعد لديهم القدرة على الوفاء باحتياجاتهم الضرورية من وسائل العيش.
الحقيقة أن هناك أجهزة رقابية كثيرة موجودة بالفعل، ولديها القدرة الفائقة على ضبط الأسواق لكن مع الأسف الشديد لا تقوم بأداء دورها كما ينبغى، اللهم إلا جهاز حماية المستهلك الذى بدأ مؤخراً يطلق عدة مبادرات مهمة تهدف إلى منع الاستغلال، وصحيح أيضاً أن مجلس الوزراء خصص أرقامًا تليفونية لتلقى شكاوى الناس من أية ممارسة جشعة، لكن هل هذا وحده كاف لضبط آلية السوق ومواجهة التجار الجشعين؟! بالتأكيد كل هذه الخطوات رغم أهميتها غير كافية على الإطلاق، ولا أكون مبالغاً فى القول بأن هناك حالة تآمر بين المنتجين والتجار الجشعين الذين يستغلون حاجة المواطن للسلعة، ولن نقول بأننا نريد تطبيق تسعيرة جبرية، فهذا ولى زمانها، لكن فى هذا الموقف يجب على الحكومة أن تتدخل وبكل قوة لمنع هذه الفوضى داخل الأسواق ومنع جشع التجار.. من حق الدولة فى السوق الحر القائم على العرض والطلب أن تتدخل طالما أن القائمين على هذا الأمر، لا يراعون الله والضمير، وينصبون شباكه على الناس بهذا الشكل البشع، وكم من مواطنين يتعرضون للابتزاز، ولا يقدمون شكاوى إما لعدم معرفتهم ماذا يفعلون، وإما لاضطرارهم لقبول هذا الابتزاز رغماً عن أنفسهم لاحتياجهم للسلعة.
ولذلك كنت أود أن يخرج علينا مجلس الوزراء ويحدد هذه الأجهزة التى ستقوم بضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتعيد تفعيل هذه الأجهزة خاصة التابع منها لوزارة التموين، كل هذه الأمور كان يجب أن تكون محور اجتماع لمجلس الوزراء وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى حذر فيها من حدوث أية زيادات فى الأسعار، ولابد من ضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار الجشعين فى أى سلعة، أما أن يخرج مجلس الوزراء فقط مكتفياً بأنه قرر ضط الأسواق دون تحديد ماذا سيفعل، فهذا معناه أنه يطلق تصريحات من باب الاستهلاك المحلى وبذلك تكون عديمة الفائدة.
ومازلت عند رأيى بضرورة تقوية جهاز حماية المستهلك، الذى بات يلعب حالياً دوراً مهماً وحقق نجاحات مبهرة فى هذا الشأن على الأرض بقيادة اللواء دكتور راضى عبدالمعطى، لكن الجهاز فى حاجة شديدة إلى توسيع دائرة اختصاصاته وزيادة أعداد العاملين به، ليكون بمثابة عين الحكومة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار، ولم يعد هناك من الوقت ما يجعل الحكومة تتراخى فى تعطيل دور الأجهزة المعنية.
وتقوية جهاز حماية المستهلك بما يليق والمهمة الجليلة التى يقوم بها.