لعل وعسى
وجود أكثر من 224 مليون إفريقى يعانون سوء التغذية ينذر بعواقب وخيمة تنتظر مستقبل التنمية المستدامة فى إفريقيا بل ويعرقل استراتيجية إفريقيا 2063 وعلى مدى عقدين كاملين بذلت العديد من المحاولات لاختزال الفقر فى إفريقيا، إلا أنها أخفقت جميعًا فى تحقيق أهدافها، واستمرت هوة الفقر التى تفصل بين القارة الإفريقية وباقى دول العالم فى الاتساع، التى انعكست على زيادة الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية، خاصة فى مجال محاصيل الحبوب رغم الموارد المائية الهائلة لكن الجهل المرتبط بإدارة الموارد المائية وتامين الحاجة منها كان هو المسيطر لصالح المسيطر الذى استغل هذا القيود الإفريقية فى تطوير النظم الغذائية والأبحاث الزراعية.
وتبدو خطورة هذا الوضع إذا عرفنا أن التقديرات المعتدلة تطلب أن تحقق الاقتصاديات الإفريقية معدلات نمو لا تقل عن 7% للحد من الفقر بصورة كبيرة، وفى ظل ظروف إفريقيا الاقتصادية الحالية يعتبر هذا تحديا كبيرًا فى ضوء أهداف الألفية الجديدة، وتتلخص في: اختزال الفقر والجوع، وتحقيق تعليم ابتدائى عالمى، وتطوير المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتخفيض نسبة الوفيات بين الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية، ومحاربة الإيدز، والملاريا، وغيرها من الأمراض، ودعم البيئة المستدامة، وتطوير شراكة عالمية للتنمية. ورغم ما تمتلكه القارة الإفريقية للعديد من المقومات التى تسمح لها بالخروج من دائرة الفقر فهى أكثر قارات العالم ثراء، وقد حباها الله بالطبيعة الرائعة، وبالموارد المعدنية، والثروات الطبيعية، والأرض الخصبة والتى تمكنها من أن تلحق بركب التنمية، وتتولى مكانًا رائدًا على المستوى الدولى، إلا أنها فى الوقت نفسه تشهد العديد من المعوِّقات التى تعترض طريقها للتنمية، وتحول دون إنجاح محاولاتها لرفع مستوى معيشة مواطنيها، وتتعدد هذه المعوقات ما بين معوقات اقتصادية من تخلف فى الأوضاع الاقتصادية، واعتماد أغلب الاقتصاديات الإفريقية على تصدير السلع الأساسية، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، ومعوقات اجتماعية من ارتفاع معدلات الأمية، وانتشار الفساد الذى يلتهم جزءًا كبيرًا من عوائد التنمية، وضعف المعارضة والمجتمع المدنى، ومعوقات سياسية من وجود نظم سياسية دكتاتورية تقمع المشاركة الشعبية، وتحظر التعددية الحزبية، فلا تسمح برأى غير رأى الحكومة، ومن هنا يشعر المواطن الإفريقى إلى جانب فقره وجوعه بالإحساس بالظلم والاغتراب، فيضعف انتماؤه للدولة، ويختفى أمله فى إمكانية تغيير أوضاعه، وتحسين مستواه. كما أصبح الفقراء فى القارة الإفريقية ضحايا لظروف وقوى جديدة التهمت ثمار النجاح المتواضع الذى حققته فى طريق التنمية، وكان من أهم هذه القوى: الصراعات والنزاعات الداخلية، والإصابة بمرض نقص المناعة البشرية (AIDS)، وظاهرة التهميش التى تعانى منها القارة فى ظل النظام العالمى الجديد، وأخيرًا: ظاهرة العولمة وعلاقتها بالنمو واختزال الفقر. ومع تفاقم أزمة الديون الإفريقية فى العقدين السابقين بشكل أثار المخاوف فى إمكانية سداد الدول الإفريقية لها؛ حيث زادت الديون الخارجية للدول الإفريقية من حوالى 110 مليارات دولار أمريكى فى عام 1980م إلى أكثر من 700 مليار دولار أمريكى حاليًا بما يمثل 65% من الناتج المحلى الإجمالى كما تقدر خدمة الدين بحوالى 31% من صادراتها للسلع والخدمات. وتزداد خطورة القضية مع انهيار أسعار السلع الأساسية، والتى تعتمد عليها أغلب الدول الإفريقية بشكل أساس؛ حيث تمثل سلعة واحدة أو سلعتين فى بعض الأحيان أكثر من 50% من عائد التصدير لأربعين دولة إفريقية ومن هنا كانت المناداة بضرورة معالجة مشكلة الديون الخارجية للدول الإفريقية بإسقاط أو تخفيف عبء المديونية، التى تأكل معظم عوائد الدخل القومى، ومخصصات التنمية الواجب توجيهها لخدمة التعليم والرعاية الصحية، والبنية التحتية تتجه لخدمة سداد الدَّين، وتزيد من ظاهرة الفقر، ومن ثم تعطل خطط التنمية، وتزيد من توسيع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية فإجمالى خدمة الدَّين التى تدفعها القارة الإفريقية تعادل ضعف الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية فيها، بينما إلغاء الديون عن كاهل الدول الإفريقية سيكلف المواطن فى الدول المتقدمة ما يقارب من سنت واحد يوميًا، ومن هنا يقع العبء الأكبر من مهمة اختزال الفقر، وإلغاء الدين الإفريقى عن كاهل الدول المانحة.
والسؤال الذى يطرح نفسه: هل هناك ثمة علاقة بين ما تعانيه إفريقيا من نقص الغذاء وزيادة حدة الفقر وتقدم إسرائيل المذهل، خاصة فى مجال البحوث الزراعية؟ وهل من الممكن أن يكون هذا الربط بداية قيادة الرأى العام الإفريقى لتقبل إسرائيل كحليف إستراتيجى؟
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية