لوجه الله
لم أصب بدهشة.. كتلك التى انتابت البعض، عقب جرائم القتل البشعة التى شهدتها شوارعنا في المنوفية وشبرا والشرقية.. وعدم الاندهاش نتيجة توقع حدوث تلك الجرائم وأكثر.. فماذا تنتظرون من شوارع يملؤها بلطجية صغار.. سماعهم مهرجانات.. ورقصهم بالسلاح الأبيض.. قدوتهم عبده موته.. و«أديك فى الأرض تفحر».
فتلك الجرائم البشعة.. مولود شرعى لعصر الاضمحلال.. وانهيار القيم.. وإن لم يكن هناك أمل فى نهضة إنسانية وثقافية.. قبل أن يُلقى المزيد من الضعفاء أسفل عجلات القطار.. فأقل الإيمان مواجهة تلك الجرائم اللإنسانية بالقانون.. والهدف الأول للقانون هو الردع.. ولا خير فى قانون لا يردع.
ولما كان القانون يوفر الحماية للمراهقين المجرمين بمعاملتهم كأطفال دون النظر لبشاعة جرائمهم وقدرتهم على الضرب والقتل والحرق والاغتصاب، بل وقطع الطرق والاعتداء على المارة، فمثل هذا القانون لا يفتقد للردع فحسب، بل هو بوابة خلفية لهروب القتلة من جرائمهم، ولا معنى للحديث عن إعطائهم فرصة للإصلاح، ليس إصلاحًا، بل منح مجرم صغير فرصة ليصبح مجرمًا كبيرًا.
وإذا كنا ننادى بتغيير الخطاب الديني وإعادة النظر فى القضايا الفقهية لتغير العصر، فمن باب أولى تغيير قانون حماية القتلة الصغار لتغير ظروف العصر أيضًا.. ولعدم دستوريته ثانيًا.
لا أدعى أننى من فقهاء القانون، لكن ما أعرفه جيدًا أن الشريعة الإسلامية مازالت مصدرًا من مصادر التشريع فى الدستور المصري.. وهذه الشريعة السمحاء تقضى بالقصاص، وبأن من قتل يقتل من باب الردع وصيانة المجتمع، وهذه الشريعة فرقت أيضًا بين الطفل والبالغ المسئول، والحد الفاصل فى التكليف والمساءلة هو أن يبلغ الطفل الحلم.. ولا قيمة هنا لقانون وضعى أو أى اتفاق أو مواثيق دولية لا تراعى طبيعة مجتمعنا وتغيراته.
أما أن يعامل القانون الوضعى من بلغ «الحلم» باعتباره طفلًا.. فتلك كارثة شاهدنا جميعًا نتيجتها فى شوارعنا.. فمن تخطى الخامسة عشرة.. وبدأت سمات الرجوله تشكل ملامحه ويستطيع التخطيط لارتكاب جريمة وتجنيد وقيادة مجموعة من المجرمين يدرك جيدًا أن ضرب إنسان بآلة حادة أو سلاح ناري سيؤدى حتمًا إلى مقتله.. كما يدرك أيضًا أن قذف «مية النار» أو زجاجة «مولوتوف» على شخص ستحيل حياته إلى جحيم ما لم تقتله.. يدرك هذا.. ومع ذلك لا يتروع عن فعلته، ولا أشك أن أغلب هؤلاء يدركون جيدًا أن القانون يحميهم من العقاب المستحق.. وما يجب أن يدركه هؤلاء السفلة الآن أن العقاب سينالهم وأن للدماء والأعراض ثمنًا غاليًا وحقًا لن يضيع.. وإن كنا لا نستطيع إقناع بعض عالات المجتمع بتربية أبنائهم.. فأقل القليل أن يدفعوا ثمن تدميرهم للأخلاق والأمان فى مجتمعنا.