عندما حصل لبنان على استقلاله عن فرنسا عام 1946 تمخض الفكر الاستعمارى آنذاك عن فكرة تكريس «المحاصصة السياسية» بين الطوائف الدينية بالشكل الذى يجعل استقرار الدولة اللبنانية رهينا بـ«التوازن الطائفى» وهذا فى الواقع الحق الذى يراد به باطل لماذا؟ لأنه يعمق من تقسيم لبنان مستغلا أنه بلد يتميز بالتنوع العرقى والثقافى ويلغى فكرة الوطن الواحد.
ولم تكن الحرب الأهلية (1975 – 1990) التى راح ضحيتها اكثر من 120 الف لبنانى سوى نتاج للتفتيت القائم على الطائفية السياسية واذا كانت الامور قد ظلت على حالها بعد اتفاق الطائف عام 1989 من الهدوء النسبى فإن النار بقيت مشتعلة تحت الرماد تنذر بتفجر الموقف فى اى لحظة.
وبالرغم من الاتفاق المصلحى بين الفرقاء الذين يمثلون الطوائف نجد أن الضحية الاولى هو الشعب اللبنانى ذاته لهذا الوضع بعبارة أخرى انقسم لبنان لمدة ثلاثين عاما بين تيارين الأول يمثل النخبة السياسية الحاكمة التى جمعتها لغة المصالح والثانى يمثل الدولة العميقة التى تعانى من الفاقة وآثار الفساد المالى والسياسى بصرف النظر عن الانتماء الطائفى.
وعندما زادت حدة الفساد بين النخبة واصبح المواطن اللبنانى البسيط هو من يتحمل اعباء فوق طاقته فى وقت تجاوز سعر صرف الليرة اللبنانية 1700 مقابل الدولار الامريكى خرج الشارع اللبنانى يطالب بالتغيير ومع مرور الوقت اتضح أن التغيير لا ينطوى فقط على مطالب بتحسين الحالة الاقتصادية كما عبرت عنها مقترحات حكومة سعد الحريرى أو خطاب الرئيس ميشيل عون إنما تعدت المطالب ولأول مرة منذ الاستقلال قبل 73 عاما إلى ضرورة عودة لبنان الأرض والشعب إلى مفهوم الوطن.
وفى اعتقادى أن التمسك بالوطنية اللبنانية قد كشف عوار التقسيم الطائفى للمجتمع على اساس دينى بين سنة وشيعة ومسيحيين بكل طوائفهم ودروز ما جعل الشارع اللبنانى ينفض عنه هذه التابوه ويبحث عن لحمة البلد الواحد.
ولعل سمة المجتمعات ذات التعددية الدينية والثقافية والمنفتحة على العالم والتى تسمى بمجتمعات الكوزموبوليتان قد عكست مفهوم «الكل فى واحد» وهو ما جعل اللبنانيين يصرون اليوم قبل الغد على استرداد روح الوطن الغائب ويتطلعون لمستقبل جد مختلف عما أراده للبنان المستعمر القرن الماضى.
ولكن إحلال الوطنية محل الطائفية يفرض على أطراف من المعادلة اللبنانية قبول تنازلات ومراجعة أوضاع لم تكن مقبولة شعبيا فى يوم من الايام ومن امثلتها الرفض الشعبى اللبنانى للاوضاع المختلة فانه لا احد يمكن أن يوافق على وجود دولة داخل الدولة ممثلة فى حزب الله برئاسة حسن نصرالله الذى ينتمى لآيات الله فى طهران بالدرجة الاولى قبل انتمائه للتراب اللبنانى.
ولا أن تصبح الأحزاب السياسية موالية لمصالح قادتها قبل أن تعبر عن إرادة الشعب اللبنانى ودعونا نقترب من الحقيقة اكثر، هناك حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع الذى كان له دور كبير فى اشعال الحرب الأهلية والحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة وليد جنبلاط زعيم دروز لبنان وغيرهما من ساسة لبنان الذين تقولبوا مع التصنيف الطائفى بحكم فرض سياسة الأمر الواقع وطوعوه لخدمة مصالحهم على حساب كل اللبنانيين بمن فيهم المنتمون لطوائفهم الأمر الذى يفضح زيف الادعاءات الطائفية ويفرض على اللبنانيين البحث عن لبنان جديد قوامه الوطنية وليست الطائفية!