فى الموضوع
رحم الله الدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ الفيوم الأسبق، الذى ما أن وطئت قدماه أرض الفيوم فى التسعينيات الماضية حتى شخّص مشكلات الفيوم تشخيصا دقيقا، فكان على رأسها المياه بالثلاثة أى «شرب، صرف، ري»، قال ذلك بوضوح من أول أسبوع تولى فيه مسئولية المحافظة ومن واقع خبرته كرئيس للمركز القومى للبحوث الزراعية قبل أن يأتى محافظا للفيوم.
يومها بدأ فى حل نقص مياه الشرب عن طريق المحطات المتنقلة بالقرى والمدن، كما ضبط كمية صرف المياه على بحيرة قارون والوادى، حتى لا يرتفع منسوبها فيؤدى إلى غرق القرى السياحية الواقعة على ضفاف بحيرة قارون.
أما مياه الرى فقد عانى منها طوال فترة حكمه بالفيوم وتوارث مشكلاتها المحافظون المتعاقبون بعده، بعد أن تفاقمت المشكلة ونقصت المياه بشكل حاد مع استصلاح الأراضى الصحراوية ونقل مياه الرى العذبة من بحر يوسف عبر فروعه (الغرق - الباشاوات) إلى الصحارى عن طريق شركات الاستصلاح الأكثر نفوذا وتأثيرا حتى أصبحت مشكلة مياه الشرب فى الفيوم من أبرز المشكلات التى تهدد أرضها الزراعية.
وهكذا رحل عبدالرحيم شحاتة، وظلت المشكلة باقية، حتى كشفها مؤخرا وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضى معترفا بفجوة مائية قدرها 20 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، مطالبا الفيوم بعلاج سريع عن طريق ترشيد مياه الرى وتحويل أربعة آلاف فدان على الأقل من أرضها إلى الرى بالرش والتنقيط بدلاً من الرى بالغمر، باعتبار أن الفيوم -بنص كلمات الوزير- من البؤر الساخنة فى مياه الرى وتتطلب علاجا سريعا.
أما عن باقى اعترافات الوزير فأهمها أن هناك مليون فدان تروى بالرش والتنقيط لتوفير احتياجات مياه الشرب وقطاعات التنمية المختلفة، مشيرا إلى أن كمية المياه العذبة المتاحة هى 60 مليار متر مكعب سنويا، والتى تأتى من نهر النيل كمصدر أساسى، فيما تصل احتياجات الدولة إلى 80 مليار متر مكعب، أى أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بـ20 مليار متر مكعب فى كل عام، يتم تدبيرها من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.
وحدد الوزير روشتة العلاج بالانتقال من الرى بالغمر إلى التنقيط كما يحدث فى الوادى وأطراف الدلتا، حيث تمثل تلك المساحات التى تروى بهذا النظام ما يقرب من مليون فدان أى 10% من إجمالى المساحة المنزرعة بمصر، على أن يستمر هذا البرنامج من يناير 2020 ولمدة عشر سنوات حتى 2030 من خلال ثلاث مراحل متتالية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالمناطق الساخنة التى تعانى من مشكلات مياه الرى مثل الفيوم، واقترح الوزير روشتة للعلاج فى نقاط محددة:
أولا: ترشيد مياه الزراعة بالانتقال من الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط سوف يوفر قدراً هائلاً من المياه يساعد فى سد الفجوة المائية المقدرة بـ20 مليار متر مكعب سنويا.
ثانيا: تطبيق غرامات صارمة على تبديد المياه واستخدامها فى غير أغراضها من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه لكل محضر مخالف.
ثالثا: قيام البنوك الوطنية بإقراض المزارعين بفوائد ميسرة على سنوات طويلة لتنفيذ برنامج التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، حتى لا نرهق المزارعين بأعباء جديدة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وضعف عائد المحاصيل إلى جانب وقف تصدير بعضها.
رابعا: قيام الإرشاد الزراعى بتوعية المزارعين بفوائد التحول إلى نظام الرى الجديد الذى سيساهم فى زيادة مساحات الأراضى المنزرعة فيزيد إنتاجيتها ويقلل تكلفة الرى ويحقق عائدا زراعيا أعلى.
وحتى يتحقق ذلك ستظل الفيوم النموذج الساخن فى نقص مياه الرى!