حكاوى
فى الوقت الذى اتخذت فيه الدولة قرارات رشيدة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، وتستنهض حالياً كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق وإنهاء أية حالات للفوضى بداخلها، فالدولة قادرة على مواجهة هذا الجشع الذى يمارسه التجار وضبط الأسواق والرئيس عبدالفتاح السيسى تعليماته صريحة وواضحة لكل من تسول له نفسه أن ينال من المصريين، وتوجيهاته شديدة الصرامة بوقف الفوضى فى الأسواق أو الممارسات الاحتكارية للتجار الجشعين الذين، يتسببون فى الأزمات للمواطن المصرى.
طالما أن الحكومة لديها هذه القدرة علي وقف تدهور الجنيه والتصدي للارتفاع الحاد للدولار، وقد نجحت بالفعل في ذلك، فلماذا لا تنشط الحكومة لمواجهة والتصدي لهذا الارتفاع في أسعار السلع؟ الذي أطلبه مواجهة جشع التجار مثلما تمت مواجهة شركات الصرافة التي رفعت الراية البيضاء أمام إصرار الحكومة على منع تزايد أسعار الدولار. المفروض علي الحكومة أن تدخل حلبة المواجهة مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ويتسببون في حالات احتقان شديدة بين المواطنين لقلة ذات اليد وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشع.
طالما أن الحكومة لديها هذه القدرة فلماذا لا تقتحم الأسواق وتسيطر عليها وتقضي على الفوضى بها.. التجار لا يجدون من يردعهم ويوقفهم عند حدودهم ويرتكبون يومياً حماقات شديدة ضد الناس، والذي أعرفه أن هناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسواق والقضاء على الفوضى بها، فلماذا لا تحرك هذه الأجهزة ساكناً وتتدخل لنصرة المواطن؟.
على الحكومة أن تشعر المواطن بأنه علي رأس اهتماماتها وهنا يختلف الوضع تماماً، وأول هذه الاهتمامات هو الحد من الارتفاع في الأسعار وضبط الفوضى بالأسواق. ولن يكلف هذا الحكومة شيئاً.
فكل ما يجب أن تفعله هو قيامها بتفعيل القوانين المتعلقة بضبط الأسواق والتصدي لعمليات الجشع التي يقوم بها التجار.. المواطن ينتظر بفارغ الصبر تغييراً ملموساً في مستوى معيشته، من حق المواطن أن يرى تحسناً ملحوظاً في حياته.
من حق المواطن أن تشعره الحكومة بأنه على رأس اهتمامها فيما يتعلق بتوفير احتياجاته بسعر مناسب وتبث في نفسه الأمل في تحقيق العدالة ويكون ذلك عملاً وقولاً علي أرض الواقع.. من حق المواطن أن يطلب من الحكومة أن تقتحم الأسواق وتضبط الأسعار وتقضي علي كل أنواع الجشع الذي يمارس ضده. وهذا ليس بشيء مستحيل.