فى المضمون
قرأت بالصدفة عن مشروع جديد يبدأ تنفيذه الآن يسمى بالمشروع القومى لتنمية سيناء.. وبدايته من مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء. فكرة المشروع تقوم على تخصيص مساحة ١٠ فدادين وبئر للرى وشبكة متطورة لنقل المياه للأرض الجديدة، ومنزل مساحته ١٧٥ مكتمل المرافق لأى مصرى وبمقدم بسيط حوالى ٣٥ الف جنيه وبعد ٣ سنوات يتم تسديد مبلغ ١٥٠ الف جنيه، وباقى المبلغ على ٣٠ سنة بمعدل ١٥الف جنيه لكل متعاقد.. الأسعار فى متناول جميع المصريين خاصة مع استلام الأرض والمنزل بمجرد دفع مبلغ الـ٣٥ الف جنيه. المشروع من وجهة نظرى رغم أنه محدود المساحة فإنه بداية الطريق الصحيح لأى نظام سياسى يريد خطوات على الأرض وثمارا سريعة يشعر بها قطاع من المصريين.
نعم لدينا مشاكل عديدة أخرى أهمها البطالة لذلك أطالب بتطوير الفكرة وعدم قصرها على الزراعة ونقلها مباشرة الى المصانع والتصنيع فكما نجحت الدولة فى توفير أراض زراعية بالتقسيط عليها على الفور الى اعتماد خريطة معلوماتية لفرص الاستثمار فى المحافظات وإنشاء مناطق صناعية فى ظهير كل مدينة، وتوزيع تلك المصانع التى تعتمد على بيئتها المحيطة على الشباب العاطل وتقسيط ثمنها على غرار مشروع رأس سدر.. فى مسقط رأسى على سبيل المثال فى نجع حمادى هناك أكبر مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج الألومنيوم وللأسف هذا الصرح يقف عند مرحلة البصق أى تحويل الألومنيوم الى الواح، وحتى اليوم لم نستغل هذا الكنز فى عمل صناعات تكميلية ستدر أرباحا طائلة أكثر من الألومنيوم الخام الذى نصدره هكذا ونعود ونستورده كأدوات منزلية وشبابيك وغيرهما بأضعاف ما صدرنا به.. كذلك الحال بالنسبة لمصانع قصب السكر وما يمثله من ثروة قومية لو استفدنا من مراحل ما بعد تصنيع خام السكر، وهناك دراسات عديدة حول الصناعات التكميلية لهذا المنتج المصرى الخالص، وكذلك الحال فى كل المحافظات لدينا مصانع توقفت عند مرحلة واحدة، ونحتاج الى تطوير منتجاتها عن طريق المصانع الصغيرة. الحلول كثيرة وقد تكون أسهل مما تتخيله الحكومة ولكنها تحتاج الى الهمة والإرادة.. وللحديث بقية.