هموم وطن
القضاء العرفى فى أرجاء البلاد يسهم مساهمة فعالة فى حسم الكثير من الخلافات التى تنشب بين العائلات والافراد خصوصا فى المجتمعات القبلية والقرى والنجوع وهذه المساهمة ترفع أعباء كثيرة عن الجهات الشرطية والقضائية، وتمنع كثيراً من العنف والتمادى فى الثأر وإثارة الفوضى فى المجتمع، وتدعم وزارتى العدل والداخلية هذا النوع من التحكيم وتأخذ بالأحكام الصادرة به حال لجوء البعض إلى المحاكم.
وفى ظل وفاة الكثيرين من المحكمين الذين ذاع صيتهم فى محافظاتهم، والمعروف عنهم الحنكة والخبرة والحيدة والعدل فى التحكيم وإدارة الجلسات، علاوة على المكانة الاجتماعية لدى الجمهور والأجهزة الأمنية وظهور البعض ممن لا يحملون نفس الخبرة ونفس المكانة وقوة الشخصية لإدارة هذه الجلسات والتحكيم العرفى العادل بها، فقد أصبح على وزارة الداخلية عبئا إضافيا بخلاف تامين الجلسات ان تضع شروطا لمن يعتلى هذه المنابر والمنصات داخل ملفات تتضمن السيرة الذاتية الحسنة وصحيفة جنائية خالية من الجرائم المخلة بالشرف علاوة على جمع تحريات عن وضعه بين أبناء عائلته وعائلات قريته، وربما يسأل سائل هل هذا الشخص سيتقدم لتولى منصب قضائى أو شرطى أو رقابى حتى نحتاج لهذه الشروط.
والرد بنعم يحتاج لأن التهاون فى اعتلاء هذه المنصات دون توافر هذه الشروط من الممكن أن تتسبب فى إحداث قلاقل وفتن حال صدور أحكام يغلب عليها الهوى أو المجاملات أو الرشاوى، وبالتالى سيزداد الأمر سوءاً فى الوقت الذى لا يملك صاحبها الا الامتثال للأحكام الصادرة وعدم الخروج عليها رغم عدم اقتناعه بصحتها وعدالتها، لأنه يقوم بالتوقيع على الحكم قبل تلاوته على مسامع الحاضرين، كما يسبق هذا التوقيع توقيع الطرفين على مشارطة تحكيم وتوقيع شيكات على بياض وشروط جزائية بالملايين لأحكام السيطرة على جميع الأطراف التى لجأت إليهم للتحكيم، وإذا حدث واعترض أحد الطرفين على الحكم فيكون رد المحكمين القاطع، هو إذا كان لديك اعتراض على الحكم فعليك أن تقاضينا عرفياً، وهو أمر من الصعب تحقيقه ولكنه أمر تعجيزى للطرف المعترض حتى يقبل بالحكم، مع العلم أن الحديث الشريف الذى روته أُمِّ سَلَمةَ رضى اللَّه عنها: أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِى لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
كما أن المحاكم الرسمية تقبل بالنقض والاستئناف والتأجيل بل ورد المحكمة فى بعض الأحيان، لذلك يجب وضع ضوابط لهذا النوع من التحكيم لحماية المجتمع من الفتن وتأجج الخصومات ورفع العبء عن المحاكم المكتظة بملايين القضايا.
والله أعلم