كلام جرىء
خرج علينا المجلس الأعلى للجامعات الذى يضم نخبة متميزة من الأساتذة وهم رؤساء الجامعات بنظام جديد لتعيين المعيدين بالعقود المؤقتة على طريقة «ودنك منين يا جحا» لغرض فى نفس يعقوب.. وأعنى أن القانون الحالى ينص على تحديد مده قدرها 5 سنوات، لأن المعيد المكلف من قبل الكلية وهم غالبا أوائل الدفعات التى تحتاجها كل كلية بالانتهاء من مدة الدراسة خلال السنوات الخمس وفى حالة عدم الانجاز خلال هذه المدة يتم تحويل المعيد إلى وظيفة إدارية.. ولكن هذه النصوص معطلة بفعل فاعل ولا يتم تفعيلها لأسباب كثيرة، منها المجاملات وشراء الخواطر وغيرها.. وأرى أن اتباع سياسة الترقيع سواء فى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والعالى لا تصلح لإصلاح التعليم وخروجه من النفق المظلم الذى يعانى منه منذ سنوات طويلة نتيجة السياسات المتردية فى اصلاح التعليم سواء قبل الجامعى أو الجامعى.. واعنى هنا أن الاصلاح الخاص بالتعليم لا يكون بالتجزئة أو القص واللزق وإنما يكون عن اجراء اصلاح شامل للمنظومة.. واحنا بنقول لكم خدوا بالكم.. وينبغى من رؤساء الجامعات الملتفين حول سيادة الوزير وأن ينيروا له الطريق ولا يورطوه فى القرار، لأن اهل مكة أدرى بشعابها.
رجاء العودة إلى المجتمع الجامعى والاستماع إلى آراء أصحاب الشأن وإصلاح الخلل الموجود فى الكليات والمتعمد من جانب القائمين على أمور الجامعات.. وأعترف أن هناك خرابا فى الجامعات بسبب الكوسة والمحسوبية ناهيك عن عدم وجود امكانيات بحثية والذى أصبح مكلفا ولا يستطيع الأجر البسيط الذى يحصل عليه المعيد يكفى لتصوير أوراق الرسالة، والسؤال: لماذا لم يعين اوائل الدفعات حتى الآن؟! نحتاج الحفاظ على وطننا وشبابنا ولا نصدر الاحباط للشباب المتفوق ونعمل على اغتيال تفوقهم واحلامهم بدون قصد.. لا نحتاج إلى قرارات فوقية وكفانا المعاناة لمده ثلاثين سنة واذا كنتم تبغون الاصلاح وليس شيئا آخر ففعلوا النصوص الحالية فى القانون.
وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.