رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

نشرت اليوم السابع قبل يومين فتوى شديدة الغرابة نسبت إلى دار الإفتاء المصرية، وعلى وجه التحديد، نسبت إلى صفحة الدار الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هل الصفحة تتبع بالفعل دار الإفتاء، وهل من يتولى الإشراف عليها يتبع الدار؟، أعتقد أن دار الإفتاء تحتاج إلى مراجعة هذه الفتوى لخطورتها على حياة الإنسان وتفكيره وإيمانه.

أحد المواطنين وجه سؤالًا للمشرف على الصفحة قال فيه: هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟، أجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «لا يجوز أخذ القرض بنية إجراء عملية، لأنه لا يوجد توسط سلعة أو ما يحل مقام السلعة وهذا استهلاك.. قرض مال فى مقابل مال للاستهلاك وليس للتمويل».

وكانت دار الإفتاء قد أكدت أن القرض لا يجوز الحصول عليه إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة له، قائلة: «الحاجة الملحة مثل شراء سيارة أنت في حاجة إليها، أو شراء شقة أو مشروع، وهنا القرض كأنه تمويل وجائز شرعًا، أما إذا كان الحصول على القرض من أجل الترفيه مثلًا فهذا لا يجوز».

هذه الفتوى بالطبع تحتاج إلى مراجعة لأنها تضر بالمواطن المسلم، وتجعله ينتظر الموت(الانتحار) عن الاقتراض للعلاج، بالمنطق كيف نرمى أنفسنا للتهلكة والموت إذا كانت الفرص أمامنا متاحة؟، أغلب المصريين لا يجدون قوت يومهم، وعندما يمرضون ويحتاجون إلى إجراء جراحة عاجلة يقترضون من أقاربهم وجيرانهم لكى ينقذوا حياتهم وحياة أولادهم.

الشيخ أحمد المشرف على صفحة دار الإفتاء، إن كانت تنسب بالفعل للدار، يطالب الأب أو الأم بأن تترك ابنها يموت لعدم امتلاكها الأموال التي تنقذه بإجراء جراحة، مثل الزائدة، ثقب في القلب، جلطة في الشرايين، المرارة، الكلى، السرطان.

هذه فتوى شاذة وغريبة وتخالف القرآن، لأن الله أمرنا بالمحافظة على حياتنا، وتحريم الشيخ الاقتراض بغرض العلاج يدفع الإنسان إلى اليأس، والانتحار، كما أن هذه الفتوى تعيدنا إلى فتاوى التكفيريين والمتشددين، الذين حرموا علاج المسلم على يد طبيب غير مسلم، لأن غير المسلم، على زعمهم وفهمهم، مشرك وكافر، ولا يجوز لمسلم أن يطلب العون من كافر.

هذه الفتوى نرفعها إلى مشيخة الأزهر لمراجعتها وتصحيحها للمواطنين، ونقترح على المؤسسات الدينية الحكومية، ألا تترك الفتوى على الغارب، ويفترض أن تتوفر في من يتصدى لها العلم والفطنة، لأن فتوى مثل هذه تدفع للفقير إلى أن يستسلم للمرض والعجز أو إلى الموت (الانتحار) عن الاقتراض من أجل العلاج والعودة مرة أخرى للعمل والحياة.

استدراك: الطريف أن الشيخ أفتى بالاقتراض من أجل شراء سيارة، وحرم الاقتراض لإنقاذ الحياة.

[email protected]