ع الهامش
تضج صفحات التواصل الاجتماعى بجروبات تدعو للقصاص لشهيد الشهامة «محمود البنا» الذى راح دفاعًا عن فتاة فى واقعة تحرش, وعلى تويتر تصدر هاشتاج «راجح قاتل» و«وإعدام راجح» وكتبت تلك العبارات أيضًا على حوائط البلدة التى شهدت الجريمة البشعة «تلا» ومع بدء أول جلسة محاكمة تصدر هاشتاج «إعدام راجح حق محمود فين»، ورغم أن الجريمة وقعت يوم الأربعاء 9 أكتوبر، وحققت خلالها النيابة الدعوى، وجمعت أدلتها وبعد 11 يومًا أحالتها للمحكمة تحقيقًا لمفهوم العدالة الناجزة، وهو ما ينفى أى محاولة للتشكيك فى إجراءت القضية. إلا أن هناك من يغذى هاجسًا بأن نفوذ أسرة المتهم الرئيسى محمد راجح قادر على الوصول بأقل عقوبة للجناة من خلال التلاعب فى مجرياتها، وبدأ التشكيك فى العدالة وطرح مسألة تزوير سن المتهم لأقل من 18 عامًا كى لا يحصل على عقوبة الإعدام.
وتم تجاهل أن تلك موثقة بكاميرات المراقبة وبوستات الفيس بوك بين المجنى عليه والمتهم الرئيسى، وهو ما أكدته النيابة فى بيانها من أنها عكفت على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجنى عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك فى صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات. وخلال المحاكمة صرحت للدفاع باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح الطالب الجامعى! وباقى المتهمين.
الواقعة التى بدأت بـ«ستوري» على فيسبوك حين كتب محمود البنا «معاكسة الفتيات ليست من الرجولة, تلاها مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم عبر حساباتهم الشخصية, انتهت بتلك الجريمة البشعة التى راح ضحيتها الشاب الشهم محمود البنا على يد4 طلاب آخرين, بطريقة محكمة لا يضعها إلا عتاة الإجرام, وهوما دعا محامى المجنى عليه لمخاطبة المحكمة بشأن توضيح حقيقة إذا كان تورط «راجح» فى جريمة قتل سابقة فى عام(2015)، بقتل شخص بسيارته والحكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ بعد تصالحه ودفع دية مليون جنيه, وأيضًا اتهامة فى جريمة أخرى بإصابة شخص بشلل وعاهة مستديمة بمطواة قرن غزال وتم التصالح فيها بدفع تعويض 50 ألف جنيه، لتأكد من تلك الأحكام القضائية واستخدامها كدليل ضد راجح وأن قتله للبنا لم تكن الجريمة الأولى له.
تلك الجريمة كشفت انحدارًا أخلاقيًا وسلوكيًا بامتياز مسئولة عنه الأسرة التى لم تحسن تربيتها وتركت ابنها يبطش بلا خوف لأنه أيقن أنه سيجد من يحمى ويدافع ظنًا منه أنه فوق القانون بنفوذ عائلته, وهو ما نفاه النائب العام فى بيانه (بأن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعاً، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء، واعلموا يقيناً أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك), ويقينًا المحكمة هى من تقرر هل المتهم قاصر أم بالغ, وختامًا أضيف شعار الوفد التليد لا يزال «الحق فوق القوة».