حكاية وطن
حدثت انفراجة جديدة فى ملف سد النهضة، بعد اللقاء الذى تم بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد بمدينة سوتشى الروسية، وتم التوافق على الاستئناف الفورى لأعمال اللجنة البحثية الفنية على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، كما صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بهدف الوصول إلى تصور نهائى بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتجاوز أى تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامى للتصريحات التى نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.
اللقاء كان مخططاً له قبل سفر الرئيس السيسى إلى سوتشى لرئاسة منتدى إفريقيا ـ روسيا الاقتصادى بالاشتراك مع الرئيس الروسى بوتين، وصرح السيسى بعد تحديد موعد عقد المنتدى بأنه سيلتقى رئيس وزراء إثيوبيا فى سوتشى، وستكون هناك جلسة ثنائية لبحث مشكلة سد النهضة.
وبداية مصر ليست عندها مشكلة فى بناء إثيوبيا لسد النهضة، بشرط ألا ينتقص هذا البناء من حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، هناك خلاف على قواعد الملء ومدته، كانت وراءها إثيوبيا عندما خالفت الاتفاق، وتولى أبى أحمد المسئولية رئيسا للوزراء وتعهد بعدم إلحاق أى ضرر على أى دولة من دول حوض النيل، وبصفة مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة الإفريقية والقاطرة الضخمة التى تدفع مسيرة التنمية إلى الأمام وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 لتعميق المنفعة المتبادلة بين دول القارة السمراء وجيرانها الأوروبيين، وبصفة مصر أيضاً القلب الكبير الذى يحتوى شطحات بعض الأشقاء والأصدقاء، وأيضاً مصر دولة سلام، ولكن دائما نقول إن للصبر حدودا.
فمياه النيل بالنسبة لمصر خط أحمر وأمن قومى ومسألة حياة أو موت، ومصر دولة سلام، ولكن لا تنازل عن أى حق من حقوقها مهما كلفها ذلك، وتملك من الإجراءات التى تمكنها من ذلك، ولكنها مصر دولة القانون، ودولة الحقوق والواجبات تفضل المفاوضات، وتحترم القنوات الدولية، وفى نفس الوقت مصر جاهزة للدفاع عن حقها فى أى وقت.
وحسنا سمعنا كلاما مختلفا من رئيس الوزراء الإثيوبى فى لقائه مع زعيم مصر، عندما أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبى بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعباً وحكومة.
وقال أبى أحمد للرئيس أيضا إن تصريحاته الجديدة تضمن الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتى المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبى ليس لديهم نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وإن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الإفريقية بأسرها وإنه كرئيس للوزراء ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي.
ونحن نصدق أبى أحمد ونحترم تعهداته للمرة الثانية، ولكن يجب ألا يفهم البعض صبر مصر خطأ.