ذكريات قلم معاصر
إذا كانت الحرب العالمية الأولى أطول يوم فى التاريخ كما وصفته السينما الأمريكية.. فماذا عن قضية بدأت فى مارس 1954 حتى اليوم؟ أقول هذا لأدارى على خجلى من الكتابة الكثيرة عن قضية ليس لها نهاية.. قضية تؤكد أن قانون الغابة هو السائد فى كل وقت منذ بدء الخليقة.. لا يمكن أن تأخذ حقك ما دام الخصم أقوى منك.. أقوى منك فى أى شىء.. أى قوة ليس ضروريا قوة بدنية أو قوة مالية أو قوة عقلية ذكائية.. أو قوة عائلية وقوة حزبية.. أو أى قوى مش مهم أى قوة.. ولكن الكارثة الكبرى أن يكون خصمك يملك قوة «خفية» لها عدة أشكال هذا ما أقابله منذ أكثر من قرن وربع القرن!!
<>
ما هى الحكاية؟!
- سأرويها لك.. ومستعد للرد على أى معترض!!
<>
عائلتى تملك عقارات مقامة على مساحات شاسعة وتقع فى وسط القاهرة.. لذا أترك لك أن تقدر كم ثمن هذه العقارات؟!
فى عام 1954، صدر حكم من محكمة الثورة بأن بعض أشخاص العائلة مدينون لمصلحة الضرائب بـ876 ألف جنيه.. مبلغ تافه جدا إذا ما قيس بثروات بعض أفراد الأسرة.. حاول عدد من أفراد الأسرة ومن غير أفراد الأسرة سداد المبلغ كاملا نقدا.. رفضت مصلحة الضرائب مجرد استقبال أحد من أفراد الأسرة.
توالت القضايا الإدارية وكان الحكم واحدا «رفض الطلبات».. إلى أن تقدم أكثر من محام بالمطالبة بتعويض أصحاب الشأن بعد كل هذا الرفض إلى أن صدر قرار بدفع 600 ألف جنيه للأسرة كلها!! كان التعويض نكتة!! متران من مئات آلاف أمتار العقارات تساوى هذا المبلغ!! النكتة البايخة الثانية قالوا لنا إن تابلوهات المرحوم محمود أبوالفتح التى لا تقدر بثمن كلها من أكبر فنانى العالم منها السجادة الحائطية الموجودة على حائط صالون قصر الاتحادية التى تظهر فى الصور خلال استقبال ضيوف مصر.. هذه التابلوهات لم تدفع الحكومة ثمنها منذ الستينيات!! ولنا أن نتصور مدى الظلم..
بهذه المناسبة أتحدث عن الظلم!! بالصدفة المحضة اكتشفنا مساحة أرض شاسعة كانت جراجا ومخزنا لجريدة «المصرى» بدأنا فى إجراءات البيع بأوراق سليمة فى آخر لحظة توقف البيع فى الشهر العقارى! ثم اتضح أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بضم هذه الأرض لجريدة «الشعب» المتوقفة عن الصدور! طوال الليل حتى الفجر كنا نقول «حسبنا الله ونعم الوكيل».. بعد 24 عاما كان الذى أصدر القرار هو وولده فى السجن.. فهل من مدكر؟!
حاولنا مرة أخرى إلغاء القرار، لأنه غير قانونى دون جدوى.. مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل.
<>
بقى ما كتبته الخميس الماضى.. إحدى الهيئات عرضت دارا للبيع بالمزاد العلنى وقمنا بإلغاء المزاد فى آخر لحظة خمس مرات بأحكام مستعجلة!! مع تأكيد أن هذه المبانى كلها ملك آل أبوالفتح.
الآن منذ أسابيع نفس الهيئة تقوم بهدم المبنى ويتم بيع كل الشبابيك والأبواب والسيراميك والخشب والحديد بالتدريج مع عمليات هدم مستمرة.. لجأت الهيئة لهذا الأسلوب لكى تبتعد عن القانون والقضاء، ومع ذلك أرسلنا نخطر النائب العام والمحامى العام بخطورة الموضوع دون جدوى رفعنا قضية، فحدد لها موعدا يكفى لهدم المبنى كله.. طيب.. وماذا بعد؟!
هذا مع ما سبق أن تعهدنا للحكومة بأخذ أكبر قدر من ثمن العقارات عند البيع بالطريق القانونى السليم الواضح.. الدكتور كمال الجنزورى كتبت له تعهدنا هذا أيضًا وغيره من الصناديق دون جدوى!
وبعد.. ماذا نفعل؟!
قولوا لنا ماذا نفعل أكثر من هذا؟! قولوا لنا؟! قبل أن يتم طرد أحفادنا من الجامعات بعد أن بعنا كل ما نملك؟!