معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
ما زلنا نواصل الحديث عن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر، وبناء على أداء فعاليات البرنامج الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة من إجمالى الناتج القومى للعام المالى الحالى نحو 9٫8٪ هو رقم أعلى من المستهدف الذى سبق تقديره فى البرنامج وهو 9٪. ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، فى تحقيق معدل نمو تجاوز المعدل المستهدف، وهو 4٫5٪ للعام المالى الجاري، وتشير التوقعات الى أن معدل النمو للعام القادم سيكون فى حدود 5٫2٪، لذلك رفعت الحكومة تقديراتها لمعدل نمو السنة المالية القادمة ليكون 5٫8٪ بدلاً من 5٫5٪.
كان من النتائج المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي، إلى مستوى قياسى غير مسبوق، متجاوزًا الـ 44.1 مليار دولار مع نهاية مايو 2018، بالمقارنة بنحو 31.1 مليار دولار فى أبريل ٢٠١٧، إلى جانب أنه يغطى احتياجات الاستيراد لمدة 9 أشهر، فهو أيضا رفع مستوى الثقة فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، وساعد على زيادة الطلب على صفقات المبادلة الآجلة بين الدولار، وأوراق الدين الحكومى التى قدرت بنحو 23 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمعدل 14% لتسجل 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار فى عام 2015/2016.
ومن المتوقع انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالي، مقابل 6.5% فى العام السابق، على أن يصل الانخفاض إلى 2.2% فى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويبدأ الدين الحكومى العام فى الانخفاض النسبى التدريجي، وصولا إلى 87% من الناتج المحلى الإجمالي.
كما بدأت السياحة تسترد عافيتها محققه 3.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالي، كما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج، حيث حققت فى النصف الأول من هذا العام 13.1 مليار دولار مقارنة بـ 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد