سلالم
المُستقبل للقطاع الخاص، بغض النظر عن اعتقاد البعض ضرورة سيطرة الدولة على قطاعات بعينها. إن ذلك لا يعنى أن الحكومات تخرج تمامًا من المشهد الاقتصادى، لكنها تمتلك دورًا محوريًا هامًا.
الرسالة الأهم التى حرصت المؤسسات الدولية على توجيهها للحكومة المصرية، بعد إشادات متكررة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية فى مصر كانت مفادها أنه لا تنمية دون قطاع خاص قوى وفعال ومشارك. وطبقًا لتأكيدات البنك الدولى فإن مصر فى حاجة لنحو 900 الف وظيفة سنويًا وأنه من المفترض أن يوفرها القطاع الخاص.
وبنفس القدر يؤكد صندوق النقد أن الحكومات لم تعد مسئولة عن توظيف الناس، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية اعتمادا على فرص عمل مؤقتة أو دائمة توفرها الحكومة.
ومصر بشكل خاص تُعانى من تضخم كبير فى القطاع الإدارى الذى يضُم ما يقارب السبعة ملايين شخص يلتهمون نحو ثُلث المصروفات فى الموازنة العامة للدولة كل سنة.
وطبقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن احتياجات الجهاز الإدارى للدولة لا تحتاج أكثر من مليون موظف على أقصى تقدير. وحسبنا أن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية التى يبلغ عدد سكانها نحو 320 مليون نسمة، وتتكون من خمسين ولاية يبلغ لديها عدد موظفى الجهاز الإدارى 800 الف شخص فقط.
قبل شهور حضرت فى العاصمة الأمريكية واشنطن ندوة نظمها مركز تنمية المشروعات الدولية التابع للمعونة الأمريكية «سايب» حول الفرص المتاحة لدى القطاع الخاص المصرى فى ظل التغيرات الجارية فى قطاعى الطاقة والغاز، وبعد سلسلة إصلاحات جيدة كانت أبرز ملامحها تحرير سعر الصرف وإصدار حزمة تشريعات متطورة تتواكب مع العالم.
ويعمل مركز «سايب» على دعم مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأعمال فى نحو 65 دولة على مستوى العالم.
ويرى «سايب» أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة فى العديد من المجالات بشرط ازالة كافة أنواع البيروقراطية وتشجيع مشروعات القطاع الخاص، خاصة المشروعات الجديدة وتلك التى تُقدم أفكارا ابتكارية.
وقالت راندة الزغبى مسئولة مصر بالمركز إن المركز يعمل فى مصر من خلال اتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك، وهناك مبادرة للحد من الاقتصاد غير الرسمى من خلال تشجيع وتحفيز النظام غير النقدى. وفى تصورها فإن مصر على بداية الطريق فى إزالة حواجز الروتين والبيروقراطية، بما يؤهل القطاع الخاص من لعب دوره الحقيقى فى التوظيف والتنمية.
ورأى عبد الوهاب القبيصى مدير البرامج فى مركز «سايب» أنه لا توجد دولة فى العالم يمكنها توفير فرص عمل لمواطنيها بعيدا عن القطاع الخاص. القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تلبية احتياجات سوق العمل. وفى مصر لا بديل عن ذلك.
إن أمريكا أحد الأمثلة البارزة على سهولة وتنوع فرص العمل، ويأتى ذلك بسبب استحواذ قطاع المشروعات الصغيرة فى الولايات المتحدة على نحو 70 % من المشروعات.
بالطبع مصر مختلفة، لكن اختلافها يُعضد فكرة أن مصر فى حاجة ماسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة.